المجلس المصرى للشؤون الخارجية: محاولة تهجير الفلسطينيين جريمة حرب

أدان المجلس المصري للشئون الخارجية بأشد العبارات التصريحات الأخيرة الصادرة عن الوزيرين الإسرائيليين سموتريش وبن غفير، والداعية إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة توطينهم خارجه، مؤكدًا أن هذا الإجراء هو جريمة حرب تنتهك قواعد القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

حمل المجلس المجتمع الدولي المسئولية كاملة لوقف مخططات التهجير الإسرائيلية، والتي كانت بمثابة سياسة إسرائيلية دائمة وممنهجة قبل وبعد قيام دولة الاحتلال، وزاد الحديث عنها بعد تولى الحكومة الحالية المتطرفة مقاليد الأمور في إسرائيل، وكذا ضرورة وقف المجازر التي تواصل القوات الإسرائيلية ارتكابها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وإذ يأخذ المجلس علمًا بالبيان الصادر عن مكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية والرافض لهذه التصريحات المشينة ووصفها بـ "التحريضية وغير المسئولة"، فإنه يجدِّد إدانته للتورط السافر للإدارة الأمريكية في العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، حيث قدَّمت واشنطن شتى أنواع الدعم العسكري والمالي والإعلامي لسلطة الاحتلال، كما لم تتردد في استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي ضد كل مشروعات القرارات التي استهدفت وقف إطلاق النار الفوري في غزة، مما زاد من أعداد الضحايا من الشهداء والمصابين من المدنيين الأبرياء. وعليه، يحث المجلس واشنطن على اتخاذ مواقف شجاعة؛ حتى تتسق أقوالها مع أفعالها. ويدين المجلس في هذا السياق، تقاعس الإدارة الامريكية التي التزمت تماماً بالوضع الراهن أمام حكومة إسرائيلية لم تخجل من التأكيد على إسرائيل الكبرى على كل الأراضي المحتلة، والتي لا تُعرف فقط كدولة يهودية، ولكن دولة يكرس فيها التفوق اليهودي على جميع الفلسطينيين.

ونبِّه المجلس مجددًا على أن عملية "طوفان الأقصى" لم تأتِ من فراغ، على نحو ما أكده انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأنه لا بد من وضع حدٍ للجرائم الإسرائيلية العدوانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث جرى ترويع أبناء الشعب الفلسطيني وقتلهم وتشريدهم وهدم بيوتهم واعتقالهم لسنوات، من قِبَل قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود، تحت بصر، وبدعمٍ من، الولايات المتحدة، دون أي أفق سياسي يمكن أن يضمن لهم حقوقهم المشروعة وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وأعاد المجلس تأكيده على أن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المغتصبَة، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بإقامة الدولة الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم.