قال محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن الدستور نص على حماية ورعاية مصالح المواطنين، ومن ثم التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية التنفيذية أمر واجب لمصلحة المواطنين.
وتابع زين الدين خلال كلمته اليوم، الأربعاء، باجتماع لجنة الإدارة بمجلس النواب اليوم الخميس: "التعامل بين السلطتين يجب أن يتسم بالتكامل، الجمهورية الجديدة تتطلب من جميع السلطات أن تتكامل، ولا تتعامل فى جزر منعزلة، ولابد من تنمية الخلافات جانبا".
واستعرض طلب بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتى الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحى بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالى بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التى تمت فى المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضى وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك فى ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية فى 5 يناير 2022.
وطالب زين الدين، تفعيل بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة، لافتا إلى أن هناك خلل بين اللجان التى تعمل فى هذا الملف، ومن ثم البروتوكول سيكون هو الفيصل فى هذا الأمر، شرط أن يكون هناك فصل حقيقى، للوقوف على ملكية الأرض ومن ثم حسن استغلال الأرض بشكل جيد.
ومن جانبها، قالت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ، إنه تم توقيع بروتوكول لحصر الأراضى وهناك 170 ألف فدان وقطعة أرض 140 ألف فدان، وسيتم البت قريبا فى الأرض الخاصة بمدينة إدكو.
