كتبت إيمان علي
أكد الدكتور صلاح فوزي، الفقية الدستوري، أن قرارات مجلس النواب اليوم بشأن رفع الحصانة عن النائب مجدى الوليلى بسبب شيك بدون رصيد، وإحالة النائبة نشوى رائف للجنة القيم للتحقيق معها، تأكيد على حرص البرلمان العمل بنص القانون وإرساء المساواة بين الجميع، لافتا إلى أنها رسالة للشارع المصري بأن الحصانة الإجرائية لا تمثل عقبة في عمل النيابة العامة أو مواجهة أي قضية يمكن أن تحمل شبهة فساد.
وأضاف الفقيه الدستوري، في تصريح لـ"اليوم السابع" أن قرار رفع الحصانة يمكن النيابة العامة من ممارسة كل صلاحياتها دون أي عقبة إجرائية وصولا إلى إحالتة للمحاكمة إذا انتهت النيابة العامة لذلك، موضحا أن "الوليلي" لازال يمارس كل صلاحياته المخولة له كعضو مجلس نواب لأنه مازال في مرحلة الاتهام كما أن قرار رفع الحصانة يمكنه من الدفاع عن نفسه أيضا أمام النيابة العامة.
أما عن النائبة نشوى رائف، فقد أوضح "فوزي " أن الجامعة لها إجراءات لابد وأن تأخذها حيث أنها سلكت الغش عن طريق التلبس والتي ستكون ما بين الإنذار أو الحرمان من المادة أو الحرمان من باقي المواد حتى نهاية العام، بينما على مستوى البرلمان فالإحالة للجنة القيم تأتي للإخلال بالالتزام للالتزام الذي يجب أن يتحرى به النائب في إطار واجبات عضو مجلس النواب.
وأشار إلى أنها تعد إخلال للالتزام الذي يجب أن يتحرى به النائب في إطار واجبات عضو مجلس النواب، موضحا أن لجنة القيم ستكون أمام سيناريوهان في ذلك الصدد وهي إذا استبان أنها بريئة فاللجنة ستقرر حفظ التحقيق، أما حال ثبوت مخالفة، ستحيل اللجنة تقريرها إلى المجلس ليتخذ اجراء عقابي يبدأ من حرمان جلسة لحرمان من دور انعقاد كامل وصولا لإسقاط العضوية.
