كتب محمود حسين
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، وذلك خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، مطالبين بحصر كافة الأصول غير المستغلة وخطة لاستثمارها واستغلالها.
وأكد النائب عادل عامر، أن مشروع القانون جاء في توقيت مناسب ومهم، وإنشاء هذا الجهاز أمر ضروري، مشيرا غلى ضرورة الإعلان عن حجم وحصر هذه الأصول والأموال، وأن تكون هناك خطة واضحة تتطرح على المجلس بشأن استثمار هذه الأموال لأنها أموال عامة وأموال شعب، ويجب وجود خطة لتعظيم الاستفادة منها واستثمارها في التنمية.
وأشار النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية الحوكمة وحسن إدارة الأموال وحسن التصرف فيها من خلال وجود جهاز أو لجنة توحد جهة إدارتها، معلنا موافقته على مشروع القانون، ولفت إلى ضرورة الاستفادة من القطاع الخاص في حسن إدارته لأمواله.
وتوافقت النائبة هند رشاد، مع أهداف مشروع القانون في توحيد جهة الإدارة للأصول والأموال حتى يتم حسن استغلالها واستثمارها، مما يجعلها قيمة مضافة للاقتصاد المصري ويتم إقامة مشروعات توفير فرص عمل.
وأكد النائب طلعت عبد القوي، أن يوافق على مشروع القانون، وأن فكرة إنشاء الجهاز وتوحيد الجهة مهمة لتحقيق مزيد من الحوكمة لأموال الدولة.
وتحدث النائب أحمد إدريس، قائلا: أوجه الشكر لجميع أجهزة الدولة ووزارة المالية لحثها على تنظيم هذه الجهات، وأوافق على مشروع القانون الذي يستهدف حسن إدارة أموال الدولة.
وأكدت النائبة رحاب الغول، على أهمية اختيار كيان متخصص لإدارة هذه الأموال، وضرورة اختيار خبرات متخصصة لإدارة هذه الأموال.
وقال النائب هاني أباظة: "هذا القانون مهم جدا، ويجب حصر كل الكيانات والأراضي والأصول، وفكرة وجود جهاز كجهة واحدة لإدارتها واستغلالها أمر جيد لحسن الاستفادة منها لصالح الدولة".
