أوصت لجنة الزراعة في ختام اجتماعها، بدراسة هيئة الاوقاف مقترح بوضع سعر قطعى يبدأ من 500 جنيه وبحد أقصى 1000 جنية للمتر المربع طبقا لنسب التميز وموافاة اللجنة بقرارها فى اجتماع قادم خلال شهر من تاريخه.
حيث شهد اجتماع اللجنة اليوم، توجيه انتقادات حادة من النواب تجاه هيئة الأوقاف، بسبب عدم مراعاة الأوضاع الاجتماعية للمواطنين في تسعير الأراضي المقام عليها منازلهم منذ سبعون عاما، بهدف تقنين أوضاعهم وتحقيق الاستقرار لهم.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصرى وآية فوزى وإيهاب أنيس، بشأن متابعة ما تم من إجراءات لتسعير وتقنين أوضاع حائزى أراضى الإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الأوقاف بقريتي الرزيقي ومنشأة الأخوة بمركزي السنبلاوين وأجا بمحافظة الدقهلية لإنهاء إجراءات تمليكهم لمساحاتهم.
وفي بداية الاجتماع استعرض النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى، التوصيات الصادرة من اللجنة من قبل بشأن تشكيل لجنة لتسعير تلك الأراضي في محاولة لتقنين وضع الأهالي الذين يعانون من عدم الاستقرار في المسكن رغم إقامتهم وأجدادهم علي تلك الأراضى منذ سبعون عاما.
وأشار الحصرى، إلي أن الرئيس السيسي حريص علي استقرار أوضاع المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لأهالي تلك القرى بدليل مشروع حياة كريمة، متسائلا:" عن أوضاع الأهالي وآلية التمليك بشكل قانونى، والأسعار، مطالبا مسئولي الهيئة بتوضيحها".
ومن جانبه قال رئيس هيئة الأوقاف، أحمد عطية، أن أموال الوقف هى ملكية خاصة وليست أملاك دولة ولكن تعامل معاملة المال العام ويتم تطبيق قواعد وإجراءات الدولة فى التقنين، موضحا أن الهيئة قامت بوضع التيسرات اللازمة لتمليك الأراضى للأهالي مع إمكان استمرارهم بالمنازل بالتأجير مع فتح باب التقديم بطلبات التقنين.
فيما أعلن المهندس محمد حسنى مدير الملكية والحيازة بالأوقاف، عن أن لجنة التسعير توصلت إلي أن سعر المتر في تلك القرى يبدأ من 2500 جنيه.
وهو الأمر الذى أثار غضب جميع أعضاء اللجنة والنواب المشاركين في الاجتماع، ليعلنوا استيائهم من تعنت هيئة الأوقاف وعدم مراعاة ظروف الأهالي وتاريخ تلك الأرض.
وقال النائب هشام الحصرى، أن ذلك السعر أمر مرفوض من أساسه، ولابد من إعادة دراسة الأمر والتوصل إلي سعر يتناسب مع المواطن البسيط، وإلا سيتم رفع الأمر لمجلس الوزراء والقيادة السياسية، التى تحرص علي تحقيق الاستقرار للمواطنين، مؤكدا أن تلك الأراضى توارثها الأهالي أبا عن جد، ولا يجوز التعامل معهم بهذا النهج.
وأعلنت النائبة آية فوزى فتى، رفضها لتلك الأسعار، مشيرة إلي ضرورة مراعاة ظروف تلك الأرض، مقارنة بباقي الأراضى التابعة للأوقاف، نظرا لأنها عبارة عن مساحات صغيرة تقيم عليها أسر بسيطة، والاهالي ليس لهم بديل سوى تلك الأرض، ولايجوز أن يكون سعر المتر 3 آلاف مثلما تردد في منشور صادر عن الهيئة، مشيرة إلي أن سعر المتر لابد أن يكون في متناول الأهالي متناول الأهالي بما لايزيد عن ألف جنيه.
ومن جانبه طالب النائب إيهاب أنيس، بتوضيح آلية تقنين الأوضاع وكيفية نقل الملكية، في ظل أن هيئة الأوقاف لم تتمكن من نقل ملكيتها لتلك الأراضي في السجل العينى، نظرا لأن تبعيتها مازالت ضمن تكليف الإصلاح الزراعي.
وطالب بمراجعة الأسعار التى تم إعلانها واستبعاد ما جاء بها من نسب تميز بين القرى، خاصة وأن الأهالي سبق وقاموا بسداد قيمة تلك الأرض للإصلاح الزراعى من قبل.
ومن جانبه قال النائب أسامة عبد العاطى، أن الأهالي يعانون من التهديد المستمر بالطرد من منازلهم التى يقيمون فيها منذ عشرات السنوات، حيث لايوجد استقرار نفسي واجتماعي لهم، متابعا:" تلك الأرض كانت أراضي خدمات للأراضي الزراعية، وسبق سداد ثمنها.
وأيده النائب حسام العمدة، قائلا:" أن هناك قرى كاملة أصبحت مهددة، والهيئة تحولت لتاجر مساكن، مطالبا بتدخل مجلس الوزراء مراعاة للبعد الاجتماعى، ومعلنا تحفظه علي ما يتم تداوله من الهيئة بشان التسعير.
ومن جانبه شدد النائب مجدى ملك، علي مراعاة البعد الاجتماعى، وذلك لتقوية روح الولاء والانتماء لدى المواطن بأن الدولة تحت خدمته وتيسر له الخدمات.
وأعلن رفضه للأسعار المعلنة من الأوقاف، مشددا على أننا جميعا طرف واحد ولا يجب أن يتم معاملة المواطنين بهذا الشكل.
وطالب النائب هشام الحصرى، بضرورة التوصل إلي حلا حاسم في تلك القضية، داعيا للاستماع إلي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، حسن الفولي، الذى أعلن أن الأسعار المعلنة مبالغ فيه بالفعل، مقترحا الاسترشاد بالأسعار التى تقوم هيئة الإصلاح الزراعي ببيع أراضى الهيئة المقام عليها مبان في القرى وفقا لها، والتى لا تتجاوز 700 جنيه علي سبيل المثال.
