كتب محمود حسين
استعرض النائب علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاثنين، طلب المناقشة العامة المقدم منه لاستيضاح سياسات الحكومة حول الاستفادة من صناعة التعهيد في مصر.
وقال "مصطفى": تبرز خدمات التعهيد كأحد العناصر الأساسية في الاقتصاد العالمي، وتلعب دوراً محوريا في تحقيق النمو الاقتصادي للدول، ومن بينها أنه تعتبر مصر واحدة من الدول الرائدة في مجال التعهيد، حيث توفر بيئة مواتية لنمو هذه الصناعة مدعومة بجهود الدولة المستمرة لتعزيزها، وصناعة التعهيد هي عملية يقوم من خلالها الأعمال أو المؤسسات بتحويل بعض مهامها أو خدماتها إلى شركات خارجية متخصصة، هذه العملية تتيح للشركات التركيز على أنشطتها الأساسية بينما تتولى الشركات الخارجية المهام الأخرى، وتشمل صناعة التعهيد مجالات متعددة مثل تكنولوجيا المعلومات وخدمات العملاء، المحاسبة التسويق والموارد البشرية، هوذه الصناعة تساعد في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة، وتحسين جودة الخدمات أو المنتجات.
وأضاف أن خدمات التعهيد تساهم بشكل كبير في الاقتصاد المصرى من خلال توفير فرص عمل للشباب، وجذب الاستثمارات الأجنبية وتسهم هذه الخدمات في تنويع مصادر الدخل القومي، كما أنها تعزز من الصادرات الخدمية للبلاد، مما يساعد في تحسين ميزان المدفوعات.
وأشار إلى أنه تأتي مصر في المرتبة الثالثة عالميا ضمن قائمة تضم أبرز المواقع العالمية في صناعة التعهيد صعودا من المركز 11 وفقا لتقرير "مؤشر الثقة في مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود ٢٠٢٣ الصادر عن شركة راين للاستشارات الاستراتيجية Ryan Strategic Advisory المتخصصة في مجال التعهيد وخدمات الأعمال، ويأتي ذلك كنتيجة للجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتعزيز صناعة التعهيد مثل تطوير البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير التدريب المتخصص للشباب لتلبية متطلبات سوق العمل العالمي، كما تعمل الحكومة على تحسين البيئة التنظيمية والقانونية لجذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
ولفت نائب التنسيقية إلى أن صناعة تعهيد الخدمات تعتبر محركاً قوياً للنمو الاقتصادي في مصر من خلال توفير خدمات ذات قيمة مضافة، مثل خدمات تكنولوجيا المعلومات ومراكز الاتصال، وتسهم مصر في الاقتصاد العالمي بشكل فعال، وهذا النوع من الأعمال يساعد في تطوير مهارات القوى العاملة المحلية ويعزز من قدرتها التنافسية عالميا، ولكن على الرغم من النجاحات التي حققتها مصر في مجال التعهيد، لا تزال هناك تحديات تواجه هذه الصناعة، من بين هذه التحديات الحاجة إلى تحديث المناهج التعليمية لتتوافق مع متطلبات السوق العالمية، وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية، ومع ذلك توفر هذه التحديات فرصاً كبيرة للنمو والتطور.
وتابع: "تلعب خدمات التعهيد دوراً حيوياً في الاقتصاد المصري مع الجهود المستمرة من الحكومة والقطاع الخاص، يمكن لمصر أن تعزز مكانتها كمركز رائد لخدمات التعهيد على المستوى العالمي، والاستثمار في التكنولوجيا والتدريب وتحسين البيئة التشريعية والتنظيمية، كلها عوامل ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب المصري".
