كتب ـ هشام عبد الجليل
عقدت اليوم، اللجنة المصغرة من لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب مجدي ملك، اجتماعا لاستكمال مناقشة عدم توافر الأسمدة ومستلزمات الإنتاج فى بعض المحافظات وغياب التنسيق بين الوزارات المعنية وشركات إنتاج الاسمدة، والجمعيات التعاونية الزراعية على مستوى الجمهورية فى هذا الشأن مما يؤثر بالسلب على الإنتاجية المحصولية من جميع المحاصيل الاستراتيجية.
حضر الاجتماع ممثلي وزارة الزراعة و وزارة البترول والمالية والصناعة وقطاع الأعمال ، والشركات المصنعة والجمعيات الممثلة للقطاع التعاوني.
وقال النائب مجدي ملك، رئيس اللجنة المصغرة، إن الدولة المصرية تنتج كامل الاستهلاك المحلى من الأسمدة ويوجد فائض أيضا يتم تصديره، مشددا على ضرورة التوافق بين النواب والمسؤولين بالمتابعة المستمرة لملف وصول الاسمدة والتزام كافة الشركات المنتجة للاسمدة بتوريد كافة التزامتها طبقا للبرامج الموضوعه من قبل وزارة الزراعة والزام شركات النقل والجمعيات والبنك الزراعى بتوصيل تلك الكميات إلى منافذ التوزيع فى الجمعيات الزراعية وجمعيات الاستصلاح ومنافذ البنك الزراعي.
واضاف ملك، أن اللجنة ناقشت الاطروحات الخاصة بالخريطة الزراعية، و الحصر الزراعي وسوف يتم تداوله خلال الفترة المقبلة لحل هذه المشاكل لدعم قطاع الزراعة، متابعا:" من خلال المناقشة بين الجمعيات التعاوينة الخاصة بالنقل والبنك الزراعى، تبين أن هناك تعريفة مختلفة للنقل فى المحافظات المختلفة، وأن شركات النقل التزمت فى معظم الأحيان بتوصيل الاسمدة للمحافظة القريبة ولهذا ظهرت مشكلة فى توصيل الأسمدة لبعض المحافظات مثل الوادى الجديد وقنا واسيوط والمنيا.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع بين الجمعيات والبنك الزراعي لوضع حل لهذه المشكلة، وسوف يتم طرح الحل النهائى خلال الاجتماع المقبل للجنة.
