سمر سلامة
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، بتشكيل لجنة وزارية من مختلف الوزارات المعنية وعدد من كبار الاقتصاديين وأساتذة المالية والمحاسبة والتكاليف بالجامعات المصرية لاجراء حصر حقيقى لجميع الأصول بصفة عامة والأراضى داخل جميع شركات قطاع الأعمال العام، مؤكداً أن الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الاعمال العام تسهم فى إنعاش الاقتصاد الوطنى وسداد ديون الشركات الخاسرة التابعة لهذا القطاع وتحويلها لشركات رابحة.
وطالب " زين الدين " في طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنف جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام طرح جميع الحقائق بالمعلومات والمستندات من الحكومة أمام البرلمان عن جميع الأراضي والأصول غير المستغلة داخل جميع الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام مع بيان قيمتها الدفترية وقيمتها السوقية حاليًا.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، باستدعاء الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام إلى البرلمان لاستعراض خطط وبرامج وسياسات الحكومة للاستفادة القصوى من هذه الأراضى والأصول غير المستغلة متهماً جميع الحكومات السابقة وأيضاً الحكومة الحالية بأنها وراء نزيف الخسائر المستمرة داخل عدد كبير من شركات قطاع الاعمال العام لأنها فشلت فى استغلال كافة أصولها لتسديد ما عليها من مديونيات والاستفادة من تلك الأصول في الوقت نفسه ولاسيما بعدما تحولت أغلب المصانع إلى أراضى داخل الكتل السكنية وبأسعار فلكية.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الحكومة ارتكبت أخطاء فادحة فى جميع القرارات التى اتخذتها لتصفية عدد من شركات قطاع الأعمال مشيراً إلى أن سوء الإدارة داخل هذه الشركات هو السبب الرئيسى فى الخسائر وكانت الحكومة تلجأ إلى الحل الأسهل لتصفية الشركات الخاسرة.
