كتبت إيمان علي
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة في انتظار تقدم الحكومة بشكل رسمي ونهائي لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، لافتا إلى أن البرلمان لن يأخذ وقت طويل في مناقشته نظرا لعقد 72 جلسة استماع وحوار مجتمعي مسبقا داخل البرلمان في الفصل التشريعي الأول، وينتظر أن يأتي التشريع بتوافق من الأحزاب والقوى السياسية بعد طرحه بالحوار الوطني.
وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريح خاص، أن اللجنة فور تلقيها مشروعات القوانين المقدمة بشأن "المحليات" ستأخذ في الاعتبار مخرجات الحوار الوطني فيما انتهت إليه، قائلا" نتمنى من الحكومة أن تكون جاهزة هي أيضا وعلى استعداد لبدء مناقشة قانون الإدارة المحلية، لأنه به أعباء عليها ومسئوليات أيضا على الأحزاب بجاهزية كوادرها".
وأوضح أن ملف المحليات محكوم بنصوص دستورية حددها الدستور في 9 مواد، وأن المواد الدستورية بدأت بتقسيم الجمهورية لوحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية يقابلها مجلس محلي منتخب، وتابع: "الدستور أعطى لأعضائه الكثير من الصلاحيات، ومنع تدخل السلطة التنفيذية، ومنع إصدار قرار بالحل وفقا قرار إداري شامل، وأعطى صلاحيات واسعة لأول مرة، وهذا يتطلب منا جميعا عند إحداث أي مقاربات أن ندرك نصوص رشيدة تحقق المبتغى من هذه الصلاحيات وهي حوكمة الإدارة المحلية".
