كتبت إيمان علي
أثنى النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحوار الاقتصادي وإفراد الفترة الأولى من المرحلة الثانية لقضايا المحور، قائلا "فكرة الحوار في حد ذاتها تتيح فتح الآفاق لمزيد من الحلول الجادة و مناقشة و تبادل وجهات النظر المختلفة، ووضع مشاكل الدولة أمام المواطنين لتقديم رؤى حقيقية ومن الواقع الفعلي"
وأشار سالم، إلي أن الدولة تساند المواطن وتهتم ببرامج الحماية الاجتماعية حتى تمتص ولو جزء من تداعيات التضخم ولكن الارتفاع المتتالي في التضخم السنوي وزيادة المخاطر الاقتصادية يلتهم هذه الجهود المبذولة من الدولة، موضحا أن إشادة الرئيس بقوة ووعي الشعب المصري في تحمل الضغوط هي رهان جديد على مواقف الشعب المصري العظيم الذي يعلم جيدا ان استقرار وأمن مصر قبل أي شيء .
وقال وكيل لجنة الخطة، إن الدولة المصرية تمر بتحديات اقتصادية تتطلب تضافر جميع الجهود، وتعظيم الاستفادة من الخبرات الوطنية من أجل صياغة استراتيجية اقتصادية تعبر بمصر إلى الجمهورية الجديدة واستكمال مسيرة البناء والتنمية التي خاضتها الدولة منذ سنوات عديدة.
وأشار سالم، إلى أن مصر قادرة على مواجهة التحديات وعبور الأزمات والتاريخ شاهد على ذلك، مطالبا بضرورة التوسع في عدد الخبراء والمتخصصين الاقتصاديين المشاركين في الحوار ودعوة جميع الاتحادات والغرف والكيانات الممثلة لكافة المناحي المرتبطة بالاقتصاد من تجارة وصناعة وخلافه.
كما أضاف سالم، أنة لابد من إتاحة فرصة أكبر في مساحات الوقت للمشاركين في الحوار للإدلاء بوجهة نظرهم كاملة وزيادة عدد الاجتماعات والجلسات المتعلقة بذلك ، مع الحرص علي أن يكون جانب الخبراء والأكاديميين والمتخصصين الاقتصاديين هو المكون الرئيسي في الحوار وليس الجانب السياسي والحزبي .
