الدكتور أشرف العربى
أكد الدكتور أشرف العربى، رئيس معهد التخطيط القومى، التابع لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليًا كجزء من الأزمة العالمية، قد تكون الأكثر حدة منذ عقود، معتبرًا أن تأجيل الإصلاحات الهيكلية أحد أسباب الأزمة الراهنة، رغم امتلاك مصر لمفاتيح الخروج منها، قائلًا: "هناك إنجازات كثيرة يجب أن نبنى عليها، وعلينا البدء فورًا فى تنفيذ ما تركناه من إصلاحات لعقود، والاستعانة بالكفاءات العالية ووضع معايير للمحاسبة والمساءلة".
وأضاف العربى، خلال مشاركته في ندوة للمجمع العلمى المصرى بعنوان: "الواقع الراهن وآفاق المستقبل"، أن الاقتصاد المصري تعرض لصدمة شديدة بدءً من عام 2022 تسببت في ارتفاعات غير مسبوقة لمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن النظام العالمي الحالي بطبيعته مولد للأزمات ما يؤدي إلى توالي تلك الأزمات بمرور الوقت سواء كانت مالية أو اقتصادية أو صحية، كما حدث مؤخرًا، وكذلك أزمات جيوسياسية.
وتطرق الدكتور أشرف العربي خلال كلمته، إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، والتحديات المرتبطة بها من ارتفاع معدلات البطالة نتيجة اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والهجرة ونقص العمالة المدربة والماهرة في بعض القطاعات، موضحًا أنه على الرغم من النجاح الذي حققته مصر فى الاستقرار الأمنى والسياسى رغم الصعوبات الضارية، إلا أن عليها الآن البدء في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد رئيس معهد التخطيط القومى، أن البدء في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، يجب أن يتم عن طريق تبني سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الأزمات الحالية وخطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود، حيث أن الاقتصاد المصري يحتاج لتحديد التوجه التنموى للدولة والأولويات، ودور القطاع الخاص، وكيفية تحقيق الإصلاح المؤسسى ووحدة الموازنة، وضبط أسواق العمل والنمو السكانى، وحسم حدود المركزية واللامركزية، لافتًا إلى أن البطء فى تحقيق ذلك يزيد الأمور تعقيدًا ويزيد تكلفة ما تتكبده الدولة.
وأشار العربى إلى أن التوجه الاستراتيجى ومتطلباته يختلف عن علاج الأزمات قصيرة المدى الراهنة، مثل التضخم وسعر الصرف وفجوات التمويل والادخار والاستثمار والتجارة، كما أكد على ضرورة تحقيق الاستقرار المالى والنقدى في الوقت الحالي.
