الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:58 ص

التعليم العادل للأشخاص ذوي الإعاقة : 72 مليون جنيه لتجهيز فصول التربية الخاصة بالمحافظات

التعليم العادل للأشخاص ذوي الإعاقة : 72 مليون جنيه لتجهيز فصول التربية الخاصة بالمحافظات مجلس النواب
الجمعة، 16 فبراير 2024 07:00 ص
كتبت نورا فخرى
 
 
 
 
 
 
تحت شعار "الحق في التعليم العادل للأشخاص ذوي الاعاقة" تستهدف وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية الجارية 2023/2024 المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)  مواصلة الجهود المبذولة، لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "تعزيز فرص الوصول العادل للتعليم، وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية"، وذلك من خلال توجيه استثمارات تقدر بنحو (72) مليون جنيه الإنشاء وتجهيز فصول التربية الخاصة في المحافظات المختلفة، لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة، وتقدم الخدمة التعليمية لذوي القدرات الخاصة.
 
وتتضمن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تسعى خطة التنمية تنفيذها، في هذا الإطار،  زيادة وعي المجتمع بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كافة، إعداد قاعدة بيانات موحدة ومحدثة عن الأشخاص ذويالإعاقة حصراً لكافة أوضاعهم، ووضع خطط أكثر فاعلية لضمان حقوقهم، وتحسين أوضاعهم. تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز فرص الوصول العادل للتعليم وتوفير التسهيلات وسبل الإتاحة، لتلقي الخدمات التعليمية، بما يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية التعليمية.
 
يأتي ذلك إلي جانب العمل علي تعزيز تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم في العمل الملائم من خلال اتخاذ المزيد من التدابير المناسبة للحد من انتشار البطالة بينهم وتقديم العديد من التسهيلات المالية والإجرائية لإدماجهم في سوق العمل، وضرورة تعزيز وزيادة تطبيق النسبة القانونية 5 % المقررة لتشغيلهم، وفقًا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل كامل، وخفض ساعات عملهم ساعة يوميًا، وزيادة الإجازات مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب والتأهيل المهني لهم بالتعاون مع الجمعيات والمؤسسات لتأهيلهم لسوق العمل. 
 
وتشمل المستهدفات، تعزيز الرعاية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، تعزيز الرعاية الصحية لهم، وتطوير الخدمات المتكاملة المقدمة، ومن بينها تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على بطاقة الخدمات المتكاملة المنصوص عليها في القانون وتعميم تنفيذ تطبيق الكود المصري لتصميم الفراغات والمباني المجهزة لاستخدام المعاقين سواء الخدمية أو التعليمية، بما يساعد على التطبيق العملي لمبدأ الدمج والإتاحة وزيادة عدد وسائل المواصلات المجهزة لاستيعاب ذويالإعاقة، تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية، والإعلامية، والرياضية.
 
 

print