طلب إحاطة للتوسع في منظومة الزراعة التعاقدية ووضع استراتيجية واضحة

تقدّمت النائبة سكينة عبدالسلام، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير الزراعة، بشأن التوسع في منظومة الزراعات التعاقدية خلال الفترة المُقبلة، ووضع استراتيجية واضحة ومحددة، تُمكن وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي من التوسع في هذه المنظومة الزراعية.

وأشارت عضو مجلس النواب أنه على مدار 9 سنوات كاملة لم تغفل فيها الدولة دور القطاع الزراعي المصري، وأهميته في استمرار ودعم مسيرة التنمية التي بدأتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مقاليد الحكم في البلاد، موضحة أن منظومة الزراعة التعاقدية هي تعاقد الحكومة مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.

وأكدت عضو مجلس النواب في طلب الإحاطة أن هذا ما تحتاجه الدولة المصرية بشدة في الآونة الحالية في عدد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة للغاية، ومنها قصب السكر والقمح، مع حتمية التوسع في  تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية خلال الأونة المقبلة من أجل تعظيم وتنمية دور القطاع الزراعي.

مشيرة إلى أن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية، تتم من خلال زيادة الوحدات والنقاط التابعة لمركز الزراعة التعاقدية والمُنشأ بالقانون رقم 14 لسنة 2015 والقرار الوزراي رقم 224 لسنة 2022 والذي تم إنشاءه  بمختلف المحافظات وذلك تسهيلًا لإجراءات التعاقد على ما يقرب من 5 مليون شخص عامل بمجال الزراعة وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعي مؤخرا.

ونوّهت عضو مجلس النواب، إلى الاعتماد على سياسة تسويقية ذو فاعلية وإدماجها مع منظومة الزراعات التعاقدية، وأن تكون الدولة طرف ثالث مع المصانع وإبرام عقد ثلاثي بين المزارع والشركة والدولة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات، فضلا عن دراسة المركز لظاهرة فوضى التسويق والتسعير في أوقات الحصاد.

مؤكدة على أنه يجب تشجيع المركز للفلاح أو المزارع على الإقدام على زراعة المحاصيل التي كانت غير ذات جدوى اقتصادية له سابقًا نتيجة لسعرها المتدني، وذلك من خلال دراسة الأمر والتوصية باستيعاب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية.