كتب محمود حسين
نفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، ما ورد على لسان محمد جبران رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من تصريحات بأن أعضاء مجلس النواب تفهموا قرار الاتحاد بتسوية المديونيات لصالح التأمينات الاجتماعية من خلال مبادلة أرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ مقابل المديونية مع التأمينات الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لاستكمال مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن عرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للبيع لهيئة التأمينات مقابل المديونية المستحقة على الجامعة.
وقال النائب علي أحمد مقدم طلب الإحاطة إن اللجنة يجب أن ترد على ما ذكره رئيس الاتحاد في تصريحاته مع جريدة اليوم السابع بتاريخ 9 من شهر فبراير الجاري، والتي قال فيها رئيس الاتحاد أنه "يوجه الشكر لأعضاء مجلس النواب الذين تفهموا قرار مجلس الاتحاد ووجهة نظره، وأكدوا دعمهم لاتجاهه".
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والنائب إيهاب منصور وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة، أنه لم تصدر عن اللجنة أي توصية أو موافقة على قرار الاتحاد بمبادلة أرض فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ مقابل المديونية مع التأمينات الاجتماعية، وقالوا إن هذا الكلام غير صحيح ولا يصح أن يذكر رئيس الاتحاد كلام على لسان النواب، خاصة أنه غير صحيح، وأنه لم يحضر اجتماع اللجنة حتى يعلن تأييد النواب لقرار الاتحاد.
وكانت اللجنة قد أكدت أنه طبقًا لما ورد بالمادة رقم (14) من القرار الجمهورى رقم 237 لسنة 1983 بإصدار النظام الأساسى للمؤسسة الثقافية العمالية، فإنها توصى بضرورة إلافادة بمدي الالتزام بعرض محضر مجلس إدارة المؤسسة الثقافية العمالية على وزير العمل بخصوص التنازل عن فرع الجامعة العمالية بكفر الشيخ للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مقابل تسديد المديونية أم لم يتم العرض.
