النائب أمين مسعود يطالب الحكومة بإنقاذ قطاع التطوير العقارى

تقدم النائب أمين مسعود، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قرارات التسعير العادل للجنيه ووصول سعر الدولار لأكثر من 50 جنيهًا، مؤكدًا أن جميع من حصلوا على أراض بالمدن العمرانية الجديدة من شركات التطوير العقارى سوف يتكبدون خسائر كبيرة لأنهم سوف يتحملون مبالغ كبيرة عن سداد أقساط الأراضى وفوائدها التى تصل إلى 30%

مشددا علي ضرورة تدخل الحكومة لإنقاذ قطاع التطوير العقارى الذى يسهم بأكثر من 25% فى الناتج القومى ويعمل به الملايين من المصريين فى أكثر من 100 حرفة ومهنة.

وطالب النائب أمين مسعود الحكومة بضرورة تثبيت سعر الفائدة لكل الأراضي المخصصة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجميع شركات القطاع العقاري عند 10% من عام 2024 حتى عام 2026 أسوة بما تم فى مرات سابقة.

وحذر عضو مجلس النواب من أن عدم التدخل السريع والعاجل من الحكومة سوف يؤدى إلى انهيار كبير فى القطاع العقاري ربما يصل إلى إعلان افلاس بعض الشركات، مؤكدًا أن القطاع العقارى وفر الملايين من فرص العمالة للمصريين خاصة من العائدين من ليبيا وكان له دوره فى دعم الاقتصاد الوطنى وهو من أكبر القطاعات الداعمة للاقتصاد.