النواب يؤكد عدم جواز إصدار لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوزارة

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد سعد، وكيل أول المجلس، رئيس الجلسة علي عدم جواز إصدار أو تعديل الجهة الإدارية لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مالكم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية من الوزارة.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (74(  حسبما انتهى المجلس النيابي بأنه  مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص، لا يجوز للجهة الإدارية إصدار أو تعديل لوائح خاصة يترتب عليها أعباء مالية مُباشرة أو غير مُباشرة، إيراداً أو استخداماً، إيجاباً أو سلباً على الخزانة العامة للدولة ما لم تكن مدرجة في الموازنة العامة للدولة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، ولا تلتزم الخزانة العامة بتدبير أي أعباء مالية تخص لوائح خاصة غير معتمدة من الوزارة حالياً أو مستقبلاً.

وتتحدد فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على تحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية، وبالتشاور مع الجهاز المركزي للمحاسبات والمجموعة الوزارية الاقتصادية والمؤسسات الدولية المعنية لدراسة الاقتراح الخاص بحساب مؤشرات المالية العامة للدولة على أساس إيرادات واستخدامات الحكومة العامة بدلاً من الموازنة العامة للدولة وذلك بضم إيرادات واستخدامات الهيئات العامة الاقتصادية وما يتطلبه ذلك من إجراءات تشريعية ومحاسبية وفنية وكذلك ضرورة العمل على تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن

وقالت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت لتحقيق التكامل التشريعي وتحسين مؤشرات أداء المالية العامة لتتفق مع المعايير الدولية وضرورة تكاتف أجهزة الدولة للعمل على تخفيض دين الحكومة في أسرع وقت ممكن.