واصلت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، فتح ملف مكاتب التصديقات بالمحافظات، التابعة لوزارة الخارجية، وعقدت اللجنة اجتماعا موسعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة، من النائب إبراهيم عويس بشأن "إقامة مكتب تصديقات الخارجية بمكتب بريد القناطر الخيرية الرئيسي الجديد بمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية" وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائبة ياسمين أبو طالب بشأن "عدم وجود مكتب تصديقات بمحافظة الفيوم" وأيضا طلب الإحاطة المقدم من النائب جمال عبيد محمد بشأن "إعادة فتح مكتب التصديق والتوثيق التابع لوزارة الخارجية بمحافظة السويس".
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية أنها في انعقاد دائم من أجل حل مشاكل مكاتب التصديقات على مستوى الجمهورية وفتح وتشغيل أكبر عدد ممكن منهم في أسرع وقت، وقد نتج عن مجهودات اللجنة في هذا الملف افتتاح مكتب تصديقات المنصورة (2)، وأن هذا العمل الإيجابي والمهم هو عمل تاريخي وأول زيارة ميدانية تقوم بها لجنة العلاقات الخارجية إلى المحافظة من أجل اختيار مكان ليتم فيه إنشاء مكتب تصديقات لخدمة أهالى محافظة الدقهلية وتحمل رسالة هامة من اللجنة للجهات المنوط بها إنشاء مكاتب التصديقات في كافة أنحاء الجمهورية.
اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عق وسط حضور السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية للمواطنين والأجانب والتصديقات، وبهاء طوسون مستشار رئيس الهيئة القومية للبريد، ومحمد مصطفى عيسى مدير عام الإدارة العامة للاتصال السياسي بالبريد، ورامي سمير متولي مدير إدارة المجالس النيابية للبريد، وتامر عبد المرضى شاهين مسئول بالإدارة العامة الاتصال السياسي بالبريد".
واستعرض النائب إبراهيم عويس، طلب الإحاطة الخاص بطلب فتح مكتب تصديقات الخارجية بمكتب بريد القناطر وذلك بسبب عدم وجود مكتب بها، مع العلم أن القناطر الخيرية من أكبر المراكز على مستوى الجمهورية التي يوجد بها مسافرين للخارج.
وعقب بهاء طوسون مستشار رئيس الهيئة القومية للبريد، قائلا :"المكتب جاهز على التشغيل وتم إنشائه طبقاً لأعلى المستويات وسيتم افتتاحه قريباً وبعد الافتتاح سيتم إدخال وتشغيل خدمات التوثيق حيث يوجد بروتوكول تعاون بين هيئة البريد ووزارة الخارجية لعمل إجراءات توثيق المستندات.
وأكد أن خلال 24 ساعة سيتم التواصل مع النائب مقدم طلب الإحاطة لتبليغه الموعد الرسمي لفتح مكتب البريد، وتبليغه بأي معوقات تحدث خلال الافتتاح، للعمل على حلها.
وفيما يتعلق بمكتب محافظة الفيوم؛ استعرضت النائبة ياسمين أبو طالب، بعرض طلب الإحاطة والخاص بعدم وجود مكتب تصديقات بمحافظة الفيوم، مشددة علي أهمية طلب إحاطة بمحافظة الفيوم نظرا أنها محافظة مكدسة بالسكان وعدم وجود مكتب تصديقات بالمحافظة يحمل المواطنين مشقة السفر إلي محافظات أخرى لإتمام عمليات التوثيق.
وعقب السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، قائلا أنه لا زال في انتظار مخاطبة رسمية من المحافظة استعدادهم لتوفير مكتب ملائم ومجهز بالكامل وعدد مناسب من الموظفين بنظام الندب.
ووجهت لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس انتقادات حادة للمحافظة الفيوم لعدم تعاون محافظ الفيوم في توفير مكان ملائم يتم من خلاله عمل مكتب تصديقات يخدم أهالي محافظة الفيوم.
وبشأن بمكتب محافظة السويس؛ فقد عرض النائب جمال عبيد طلب الإحاطة والخاص بإعادة فتح مكتب التصديق والتوثيق التابع لوزارة الخارجية بمحافظة السويس.
وعقب السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، مشيرا إلي أنه تم غلق المكتب بسبب عدم وجود موظف تابع لوزارة الخارجية، ثم تم إزالة المكتب من قبل المحافظة في عملية تطوير، ولم يتم توفير مكان آخر من المحافظة لإقامة مكتب آخر.
وردا علي ذلك قال النائب جمال عبيد مقدم طلب الإحاطة، قائلا :" مسؤولية توفير مكتب من اختصاص وزارة الخارجية، وليس المحافظة، فيما أكد رد السفير حاتم الألفي نائب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج أن توفير مكاتب التصديقات مسؤولية وزارة الخارجية ولكن لا يوجد مخصص مالي حاليا لهذا البند.
وبناء عليه قد طالب النائب مقدم طلب الإحاطة رد كتابي من وزارة الخارجية بهذا الشأن.
وفي نهاية الاجتماع أكدت لجنة العلاقات الخارجية اهتمامها بملف مكاتب التصديقات ومتابعة آخر المستجدات فيه، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، وحل مشكلة الزحام الشديد والتكدس.
وأكدت لجنة العلاقات الخارجية أنها تتواصل مع وزارة الخارجية بشأن الانتهاء من إنجاز هذا الملف، وتسعى لتعزيز زيادة مكاتب التصديقات بجميع المحافظات، وأن اللجنة تعمل على إزالة أي معوقات تواجه المواطن بسبب مكاتب التصديقات، كما أنها ستواصل الضغط على وزارة الخارجية من أجل الانتهاء من حل كافة المشكلات المتعلقة بمكاتب التصديقات التي لم تنته بعد وذلك على مستوى كافة المكاتب بالجمهورية.
وأشارت اللجنة على أن هذا الملف سيظل على جدول أعمالها حيث أنه من الموضوعات الإنسانية والسياسية الهامة، ولابد من تطوير كافة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين وليس لمكاتب التصديقات فقط.
