سمر سلامة
طالب النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالتحرك الجاد نحو خطة فعالة وملموسة تزيد من تنمية الصادرات المصرية وتعزز قدراتها التنافسية والتصديرية بالأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن استهداف العمل على زيادة الصادرات المصرية البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنوياً على مدى السنوات الـ6 المقبلة، هو رقم طموح للغاية يتطلب أن يتوازى معه إجراءات عاجلة وعملية للانطلاق نحو آفق واسعة في تذليل كافة العقبات أمام تشجيع الاستثمار الأجنبي وتوسيع شراكة القطاع الخاص الذي يمهد لبناء القاعدة الصناعية اللازمة للوصول إلى المستوى المأمول والقادر على المنافسة والاستمرار في الأسواق العالمية.
وأكد «اللمعي»، أهمية تبني سياسات استثمارية أكثر تحفيزا للاستثمار والتصنيع والنظر لتجارب الدول الأخرى في هذا الصدد، فإن توافر الإرادة الجادة والرغبة في تحقيق تلك المعدلات التصديرية مرهونة بخطوات عملية على الأرض تساعد على جذب المزيد من الاستثمارات واستقطاب الصناعات المعززة للقدرات الانتاجية من أجل التصدير ومنها صناعة السيارات، مقترحًا وضع حوافز تشغيلية للقطاعات الأكثر مساهمة في التصدير وترتبط بزيادة معدلات خط الإنتاج، وتنشيط التبادل التجاري البيني لتحقيق الاستفادة المثلى من الاتفاقيات التجارية والصناعية العربية والدولية في الترويج للصادرات وإعادة النظر في دعم برنامج الصادرات.
ودعا عضو مجلس الشيوخ، إلى ضرورة النظر لتوصيات وثيقة تحفيز وزيادة الصادرات المصرية التي أعدتها جمعية رجال الأعمال المصريين واستغرقت مدة 6 أشهر، بصفتها معبرة عن مطالبات مجتمع الأعمال وأقرب واقعية لما هو مطلوب على أرض الواقع لتعزيز وتحسين فرص الصادرات المصرية، مشيرًا إلى أنه لابد من دراسة احتياجات الأسواق الإقليمية المستهدفة ومن بينها السوق الإفريقية والتي تعد سوق واعدة وتخدم 1.5 مليار نسمة، وهناك فرص في 55 دولة إفريقية أمام الشركات المصرية بينما لا تزيد نسبة الصادرات إليها عن 6%، ومن ثم هناك أهمية لإصلاح هذا الخلل والتحرك ببرنامج واضح يزيد من الصادرات المصرية للقارة.
واعتبر «اللمعي»، أن وضع الحكومة رؤية تتمثل في أن تكون مصر مركزا للتصنيع المستدام ولاعبا رئيسيًا في التجارة الدولية، مستفيدة من موقعها الفريد على مفترق طرق الأسواق العالمية، يستلزم توافر البيئة الملائمة لدعم التصنيع والتكنولوجيا، وتوفير المخازن الملائمة في المناطق اللوجستية التي من شأنها المساعدة على زيادة الصادرات إلى عدد من الدول المستهدف التصدير إليها، وتيسير الإجراءات التي تزيد من شراكة القطاع الخاص في مسيرة التنمية مع تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي الخاص بمستلزمات الإنتاج لهذه الشركات بما في ذلك عرضها على جهات العرض المختلفة ووضع مدة محددة وقصيرة لها.
