قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن هناك عدد من الإجراءات التى أعادت الثقة فى الاقتصاد المصرى ويستعيد عافيته تدريجيا، ومن ثم الجهود المبذولة من قبل مؤسسات الدولة لاستعادة التعافي والاستقرار الاقتصادي والسيطرة على التضخم بدأت تؤتى ثمارها خلال الأيام القليلة الماضية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن صفقة رأس الحكمة كانت ضربة البداية فى القضاء على السوق السوداء للعملة، وتوفير النقد الأجنبى، ومن ثم كانت بداية تحقيق الاستقرار للاقتصاد وتغيير نظرة بعض الوكالات العالمية للتصنيف الائتماني لمصر، بتعديل نظرتها المستقبلية من مُستقرة إلى إيجابية، معتبراً أنه مؤشر إيجابي جديد يعكس الوجهة الصحيحة لمسار إصلاح الاقتصاد المصري.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية: ان هذا نتيجة الخطواتٍ والقراراتٍ خلال الفترة الأخيرة من جانب الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، والتى ساهمت بشكلٍ كبير في تغيير نظرة كثير من المؤسسات الدولية لمصر، وتوقعها مزيدا من التحسن في الوضع الاقتصادي، إضافة لزيادة التعاون مع الاتحاد الأوروبي المرتقب بقيمة 7.4 مليار يورو وهى تهدف إلى دعم الاقتصاد ومنح المستثمرين مزيد من الثقة فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، متابعا:" خاصة وأن التعاون مع الاتحاد الأوروبي يشهد دعم قطاع الطاقة، وغيرها من القطاعات".
وأكد النائب عمرو هندى، ان هذا التحسن فى الاقتصاد المصرى وتغيير نظرة بعض وكالات التصنيف الائتمانى شيء ايجابي ولكن يتبقى ملف الأسعار لابد أن يشهد انخفاض يتناسب مع طبيعة الأحداث والمتغيرات الجديدة، وهذا بدوره يتطلب مزيد من الرقابة من قبل الحكومة خلال الفترة المقبلة.
