سمر سلامة
تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بسؤال للحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة وهيئة التنمية الصناعية بشأن الموقف التشغيلي للمجمعات الصناعية وخطة الدولة لزيادة عددها خلال الفترة المقبلة.
وأكد النائب محمد ممصطفى السلاب، أن وزارة التجارة والصناعة تبنت منذ عام 2017 مشروعا رئاسيا لإقامة مجمعات صناعية مبنية وكاملة المرافق وجاهزة للتشغيل لطرحها على المستثمرين، وذلك ضمن خطة للإسراع بأعمال التنمية الصناعية، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وجذب القطاعات غير الرسمية من خلال توفير وحدات مصانع بمختلف المساحات وجاهزة ومرخصة، يمكن من خلالها الانتقال سريعا للمنظومة الرسمية، وأيضا المساعدة في تحقيق مستهدفات الدولة في تعميق التصنيع المحلي والتشابك بين الصناعات الكبرى والصناعات المتوسطة المغذية لها.
وأضاف أنه خلال الست سنوات الماضية، تم الانتهاء من 17 مجمعا صناعيا في 15 محافظة موزعة على أقاليم القاهرة والإسكندرية والدلتا وقناة السويس ووسط وشمال وجنوب الصعيد؛ لدعم الأهداف التنموية الخاصة بتلك المناطق، وذلك بإجمالي عدد وحدات من المقرر أن يصل إلى 5046 وحدة صناعية، فيما تستحوذ أقاليم الصعيد مجتمعة على نسبة 51% من إجمالي عدد هذه الوحدات الصناعية. وتتوزع أنشطتها ما بين صناعات غذائية، وكيماوية بسيطة، ومفروشات وملابس الجاهزة، وغيرها.
ولفت إلى أن أحدث الأرقام الصادرة عن هيئة التنمية الصناعية تشير إلى أن إجمالي عدد وحدات المُجمعات بالمرحلتين الأولى والثانية بلغ 2490 وحدة، تم تخصيص 2333 وحدة منها، واستطاعت 360 وحدة من بين هذه الوحدات الحصول على تمويلات بقيمة نحو 640 مليون جنيه من جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنوك المختلفة وقد قدمت الدولة العديد من الحوافز المالية والإجرائية لتحفيز الشركات والمستثمرين على الحصول على تلك الوحدات، والعمل على سرعة تشغيلها.
وأكد محمد السلاب، أن الحكومة تستهدف ضمن خطة توجهات الاقتصاد المصري خلال 6 سنوات الصادرة عن مجلس الوزراء، مضاعفة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمعا حاليا إلى 32 مجمعات حتي 2030، كأحد الإجراءات المطلوبة لرفع مساهمة الصناعة إلى ما لا يقل عن 20٪ من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتعميق وتوطين الصناعة بما يسهم في رفع نسب المكون المحلي إلي ما لا يقل عن 60٪ بحلول عام 2030 وبناءًا عليه ووفي ضوء ما سبق أتقدم للمجلس الموقر بسؤال حول عدد المجمعات التي تم طرحها حتى الآن ومعدلات التشغيل فيها؟ وهل تشهد إقبالا من المستثمرين؟ فرغم مرور أكثر من 6 سنوات لم تنته الوزارة من تسويق كل المجمعات برغم محدودية الوحدات مقارنة بحجم الطلب الكبير على الأراضي الصناعية، أضف لذلك المزايا الكبيرة للمتقدمين لتلك الوحدات الصناعية.
وتسأل السلاب أيضا عن ما هي خطة الوزارة لاستكمال طرح باقي المجمعات والمدة الزمنية المطلوبة لذلك؟ وهل هناك مجمعات أخرى لم يتم الانتهاء من تنفيذها أو بنائها؟ وما الخطة المستقبلية للوزارة في ضوء المستهدفات الجديدة بزيادة عدد المجمعات خلال ست سنوات؟ وما هي مصادر تمويل تكاليف الإنشاءات؟ وهل تم البدء في دراسة أماكن جديدة مقترحة؟ وهل تم قياس الأثر مباشر للوحدات التى دخلت حيز التشغيل والإنتاج على خطة تعميق التصنيع؟ وما هى حجم القدرة الفعلية على زيادة عدد المجمعات الصناعية المستهدفة إلى 32 مجمع صناعى حتي 2030، فى ظل عدم تحقيق المستهدف السابق بواقع 17 مجمع حتى الآن؟
