طالب الدكتور محمد عبدالحميد، عضو مجلس النواب، الحكومة بالإسراع فى اتخاذ قرار عاجل بالوقف الفورى لاستيراد جميع الاستفزازية والسلع التى لها مثيل محلى بمختلف أنواعها التى تستحوذ على نسبة كبيرة من الفاتورة الاستيرادية، مؤكدًا أن تطبيق مثل هذا القرار فى الوقت الحالى هو أمر وطنى وفى غاية الأهمية للحد من الفاتورة الاسترادية ولدعم الجهود الناجحة من القيادة السياسية فى حل أزمة الدولار والإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ المصرية.
أكد عبدالحميد، في بيان، أن الوقت الراهن أصبح لا ينقصه سوى اتخاذ قرارات حقيقية ورسمية وليكن بدء تطبيق مثل هذه القرار على المنتجات الاستفزازية التى يمكن الاستغناء عنها والتى يكلف استيرادها الدولة ملايين الدولارات فى وقت نحن نحتاج فيه إلى دعم الاقتصاد الوطنى والحد من الاستيراد ومضاعفة الصادرات المصرية ودعم قطاعى الزراعة والصناعة وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر بصفة عامة، أيضًا توطين وتعميق صناعات المواد الخام الداخلية فى مختلف الصناعات الغذائية والصناعية والزراعية والدوائية وغيرها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع والمنتجات الغذائية والصناعية والدوائية وغيرها.
وكشف النائب عن أن اتخاذ قرار فورى من الحكومة بالحظر الكامل والحقيقى لجميع السلع والمنتجات الاستفزازية، وأيضًا التي لها مثيل محلي، سيحقق مكاسب متعددة للاقتصاد الوطني فى مقدمتها الحد من الفاتورة الاستيرادية والضغط على العملة الصعبة، والأهم من ذلك تشجيع الكثير من المستثمرين ورجال الأعمال والصناعة للدخول إلى مصر وتصنيع تلك المنتجات محليًا هذا بخلاف ما سيوفره هذا الأمر من فرص عمل، كما سيؤدي لرفع قيمة الجنيه المصري أمام العملة الأجنبية.
