رى - أرشيفية
طالبت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، في تقريرها الصادر بشأن برامج التنمية الزراعية المتكاملة للعام المالى الحالى 23/2024 في إطار الخطة متوسطة المدى، بضرورة استهداف تحقيق وفر مائى خلال العام المالى الحالي بما لا يقل عن 40% مقارنة بنظم الرى التقليدية، وذلك ضمن مشروع الرى الحديث، أحد برامج التنمية الزراعية المتكاملة "متوسطة المدى" التى تتبناها الدولة، هذا بجانب، ضرورة استكمال مشروعات محطات معالجة مياه الصرف الزراعى، ونقل المياه بعد تحليتها واستخدامها في استصلاح مساحات زراعية جديدة.
كما أوصت اللجنة، في تقريرها، الصادر مؤخرًا، بضرورة التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر لسد احتياجات مياه الشرب والرى، هذا بالإضافة إلى استهداف التحول إلى أنظمة الرى الحقلى الحديث لترشيد استهلاك المياه العذبة على النحو الأمثل، وذلك من خلال تحسين كفاءة نقل المياه والرى الحقلى، وتحقيق العدالة في توزيه مياه الرى.
من الجدير بالذكر، أن قطاع الزراعة والرى يعد أحد الركائز الأساسية التى تسهم في الاقتصاد المصرى، ويعتمد تحقيق الأمن الغذائي في الأساس على توفير الغذاء من الإنتاج الزراعى المحلى، كما أن تطور القطاع ينعكس إيجابيًا على تحسين الوضع البيئي، وفى ظل الأزمات العالمية الراهنة، دعت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ في توصياتها حول هذا الشأن، إلى ضرورة تبنى الحكومة للجهود المستهدفة لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 23/2024 في هذا القطاع، وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالى للمزارعين.
