وزير الصحة
تقدمت النائبة إحسان شوقى عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس موجه إلى رئيس مجلس الوزراء موجه إلى وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية وذلك لوقف تنفيذ المواد الخاصة برفع قيمة التذاكر العلاجية بالقرار رقم ( ٧٥ ) لسنة ٢٠٢٤ مع عودة الكشف بالعيادات الخارجية ومنشآت الرعاية الصحية الأولية لما كانت عليه قبل تطبيق القرار المذكور .
وأوضحت عضو مجلس النواب إصدار قرارات بدون دراسة تأثيرها السلبي علي المجتمع في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية لن يسفر إلا عن مزيد من الأعباء علي كاهل المواطنين .
وأشارت عضو مجلس النواب التزام كافة مؤسسات الدولة المصرية بتطبيق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة العمل علي حماية الطبقات الأشد فقراً من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية ؛ ومع وجود نص دستوري صريح ورد في المادة رقم ( ١٨ ) من الدستور المصري بأحقية كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة ؛ وتكفل التزام الدولة بالحفاظ علي مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها ؛ في توجيه واضح من المشرع بضرورة الحفاظ علي حق المواطنين في الرعاية الصحية بشكل يضمن حصول محدودي الدخل علي تلك الرعاية بأفضل شكل ممكن .
وقالت عضو مجلس النواب إنه في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الحالية والتي أثرت بشكل كبير علي المواطنين ؛ أصدرت وزارتي التنمية المحلية والصحة والسكان القرار رقم ( ٧٥ ) لسنة ٢٠٢٤ والذي نص في مادته رقم ( ١٠ ) علي رفع قيمة تذكرة العيادات الخارجية الصباحية الي عشر جنيهات بدلا من جنيها واحدا ، ونصت المادة ( ٢٧ ) علي رفع قيمة تذكرة منشآت الرعاية الصحية الأولية الي خمس جنيهات بدلا من جنيها واحدا ، مع تحديد كمية الأدوية المنصرفة بدواء واحد لكل تذكرة .
وأضافت بأحقية كل مواطن سواء كان مقتدراً أو غير مقتدر في الحصول علي رعاية صحية ملائمة ؛ وهو ما يتعارض مع نصوص القرار المذكور والذي رفع قيمة التذاكر العلاجية لعشرة أضعاف السعر المقرر قبلاً .
