طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة وضع البنود الخاصة بصرف وإنفاق واستخدام قرض صندوق النقد الدولي، مؤكداً على ضرورة أن تعطى الحكومة أولوية قصوى للاستفادة من قرض صندوق النقد الدولى فى دعم قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والسياحة فى إطار ما جاء من اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال خطابه التاريخى الذى ألقاه أمام مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية أمام المجلس لبدء فترة رئاسية جديدة.
وقال " قاسم " فى طلب إحاطة تقدم به : لقد وافق صندوق النقد الدولي على زيادة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، من 3 مليارات دولار، والسماح بصرف 820 مليون دولار بشكل فوري، ومن المتوقع أن تتسلم مصر الدفعة الأولى من برنامج القرض المتفق خلال الأيام المقبلة متسائلاً : ماهى أوليات الحومة لانفاق هذا القرض ؟ وهل حددت الحكومة بنود انفاق القرض ؟ ولماذا لم تعلن الحكومة عن هذه البنود ؟ معتبراً هذا القرض من صندوق النقد الدولى بمثابة شهادة ثقة للمتعاملين مع الدولة المصرية واسهامه في زيادة الحصيلة الدولارية وسد الفجوة من السيولة الأجنبية إضافة إلى أنه يعزز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية
وطالب النائب محمود قاسم من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية واستدعاء وزير المالية الدكتور محمد معيط لحضور هذا الاجتماع للرد على تساؤلاته.
