كتبت- هبة حسام
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة، بضرورة تحديد مزايا تفضيلية للمنتجات الصناعية الوطنية على المنتجات الصناعية الأجنبية، مع التأكيد على إلزام الجهات الحكومية بتطبيق الأفضلية فى شراء منتجات الصناعة الوطنية، إعمالًا لقانون تفضيل المنتجات الوطنية فى العقود الحكومية.
جاءت مطالبة اللجنة بهذا، فى إطار توصياتها، بضرورة وضع إستراتيجية تكاملية للتصنيع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص،كما طالبت اللجنة، فى تقريرها الصادر بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للسنة المالية الحالية 23/2024، بالاستمرار فى الإجراءات اللازمة لعمل الإصلاح الهيكلى لقطاع الصناعة.
وحددت لجنة الصناعة بمجلس النواب، 4 إجراءات مهمة لعمل إصلاح هيكلى لقطاع الصناعة، أولها، إعداد دراسة شاملة بشأن الاختصاصات المختلفة للهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة كافة، لإعادة هيكلتها، بما يضمن تخفيض أعدادها وتوضيح مسئولياتها، وعدم تضارب أعمالها وسرعة إتمام الإجراءات واتخاذ القرارات الاستثمارية لضمان تحقيق أفضل نتائج وتخفيض التكلفة.
أما الإجراء الثانى، فيتمثل فى، وضع إطار يتضمن توفير حوافز لضم القطاع الصناعى غير الرسمى إلى القطاع الصناعى الرسمى، مع تيسير إجراءات التصالح للمصانع المخالفة لتوفيق أوضاعها، فيما يتمثل الإجراء الثالث فى، تحقيق الاستغلال الأمثل للجهات التابعة لوزارة التجارة والصناعة التى تعمل فى تدريب وتأهيل العمالة الفنية للقطاع الصناعى المصرى، بينما يتمثل الإجراء الرابع فى، ضرورة ربط عملية التدريب والتأهيل بمتطلبات المصانع المصرية.
