مجلس النواب
حذر النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب، من خطورة استمرار الحكومة مخالفة الدستور وعدم تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين خاصة بين الطلاب الدارسين بالخارج والتمييز بينهم وبين زملائهم بالداخل فضلا عن تمييز الطلاب الوافدين من غير المصريين بعد إن رفعت الحكومة نسبة قبولهم في الجامعات المصرية من 10 إلى 46 % بعد عام 2021 في حين ما يتم تخصيصه نسبة لا تذكر تصل الى 5% من مقاعد الجامعات الحكومية لأبناء المصريين بالخارج الحاصلين على الشهادة المعادلة للثانوية العامة علاوة على خصم ما قد يصل إلى نسبة %5% من المجموع الكلي وهو ما يكرس انعدام الولاء.
جاء ذلك من خلال طلب إحاطة تقدم به قورة الى الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والسفيرة سها سمير ناشد وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتسائل :"أين الحكومة من المادة (9) من الدستور المصري التي تنص على "التزام الدولة ، دون تمييز، وما نصت عليه المادة (19) من أن: "التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وما نصت علية نصت المادة (53) من أن المواطنون لدى القانون سواء هم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم ".
