الحكومة في قفص الاتهام بسبب القطن المصري تحت قبة الشيوخ : "يذكرنا بفيلم النوم في العسل ويتطلب استجواب"

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المخصصة لمناقشة الدراسة البرلمانية بشأن زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين  المناخ الاستثماري، انتقادات نيابية للحكومة لتراجع في حجم المساحة المنزرعة من محصول القطن، وسط مُطالبات بوضع استراتيجية متكاملة لإعادة القطن المصري إلي سابق عهده لاسيما وتميزه.

 

ويرى النائب إيهاب وهبة ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري،  أن حجر الزاوية في إنتاج القطن المتميز هو الفلاح، والذي لم يعد يرغب في بذل المزيد من الجهد لعدم استفادته اقتصاديا بالقدر الكافي، مشيراً إلي أن نظام التسويق التعاوني للقطن كان ينتج قطن جيد، حيث يسلم المزارع محصوله إلي مراكز تجميع مقابل 70% من ثمنه، وبعد فرزة يحصل الفلاح علي باقي المبلغ حسب جدارة وجودة القطن، مما يشجع علي تحقيق قطن ذو جودة عالية، لكن مع صدور قانون التجارة الحرة وإلغاء التسويق التعاوني لم يعد الأمر فارق مع المزارع لأنه يتم الشراء منه بالكم وليس حسب الجودة.

 

وقال وهبة، إنه مع التعديل التشريعي في 2019 تم الخلط بين النظامين، حيث التسويق التعاوني والتجارة الحر، إلا أن النظام المختلط لم يطبق حتي هذه اللحظة في جميع المحافظات.

 

 

 

من جانبه، أكد النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أن ما يحدث بشأن زراعة القطن يتطلب استجواب للحكومة ممثلة في 4 وزارات أمام مجلس النواب، قائلا " ما يحدث في ملف زراعة القطن في مصر يذكر بفيلم الفنان عادل إمام "النوم في العسل".

 

وأضاف "الهضيبي"، أن الحكومة نايمة في العسل تجاه ما يحدث من تدهور محصول القطن، داعياً إلى أهمية أن تستفيد الحكومة من دراسة زراعة القطن، من أجل إحياء هذا المحصول، والذي كانت مصر رائدة فيه لسنوات طويلة.

 

 

 

بدوره،  أكد النائب أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن محصول القطن يستوعب عدد كبير من العمالة البشرية سواء في الإنتاج أو التصنيع، مشيراً إلي أن القطن من المحاصيل التصديرية الأولى على مستوى العالم، وأحد مصادر النقد الأجنبي ويؤثر على دعم الاقتصاد القومي.

 

 وقال عضو مجلس الشيوخ، إن الدراسة تضمنت 7 فصول شارحة لمراحل زراعة القطن في مصر والأهمية الاقتصادية لهذا المحصول وتحسين إنتاجيته، وأن أهم ما يميز هذه الدراسة الفصل السابع وهو ما يتعلق بالزيارة الميدانية للوقوف على الحلول والتوصل إلى توصيات عملية قابلة للتنفيذ.

 

من جانبه طالب النائب جمال إسماعيل، بتكاتف جميع الأجهزة المسئولة عن زراعة الأقطان وتصديرها وانتاجها للوصول إلي استراتيجية في التصدير والزراعة للبذور طويلة التيلة الممتازة، بجانب الانتاج قصير التيله، بما ينعش صناعة الملابس في مصر، وبما يتفق مع أذواق المستهلكين حاليا بدلا من الاستيراد من الخارج.