كتبت نورا فخرى
أكد النائب السيد عبد العال، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس الشيوخ، أهمية الدراسات التي يعدها مجلس الشيوخ المصري، في جميع القطاعات الهامة بالاقتصاد المصري، ومنها الدراسة التي ينظرها المجلس بشأن زراعة القطن المصري التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، مشددا علي أهمية إعادة دعم الحكومة لزراعة القطن إلي سابق عهدها، قائلاً : " الفلاح هيرجع لما الدولة ترجع تدعم محصول القطن، وهذا ليس فكر اشتراكي إنما رأسمالي".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصرى التحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثماري، والذي أكد أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقه علـى جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطويل التيلة والنعومة، وبناءً على هذه الأهمية الاقتصادية البالغة لمحصول القطن المصري على الصعيدين المحلي والعالمي.
وانتقد عبد العال ما وصفه بـ"السياسات المدمرة " لزراعات القطن، وترك الأمر في يد تجار القطن، مشددا علي أهمية الدراسة البرلمانية التي تأتي توصياتها بالأهمية للتنفيذ وليس مجرد اختيار.
من جانبه أكد النائب محمود سامي الإمام، مميل الهيئة البرلمانية للحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، أن الفلاح لن يعود إلي زراعة القطن إلا بوجود جدوى اقتصادية تعود عليه، مشددا علي أهمية إعادة التفكير بتمعن في تصدير بعض الحاصلات الزراعية، لاسيما في ظل الشح المائي، وكذا العودة إلي الإرشاد الزراعي.
وطالب "الإمام" بمنع تصدير البرسيم، لاسيما وأنه يعد بمثابة تصدير للمياه في وقت نعاني فيه من شح مائي، قائلا : "ما نستورده من محاصيل عبارة عن الفجوة المائية وليس عجز نقود".
وأعرب "الإمام" عن أهمية مشروع "توشكي" الذي يساهم في زراعة القطن قصير التيلة الذي يمكن استخدامه في صناعة الملابس والنسيج.
