كتب محمود حسين
شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، انتقادات شديدة للحكومة بسبب تأخر إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، مما تسبب في تأخر تنفيذ وتطبيق القانون على أرض الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة طلبي إحاطة بشأن: سياسة التعامل مع ظاهرة انتشار الكلاب الضالة، وضرورة الحد منها، وذلك في ضوء صدور القانون رقم 29 لسنة 2023 بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وأكد النواب خلال الاجتماع، أن الحكومة اعتادت على التأخر في إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين والتي يلزم إصدارها ليصبح القانون نافذاً ويتم تطبيق نصوصه، لافتين إلى أن مجلس النواب بذل مجهودا كبيراً في مناقشة قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب في دور الانعقاد السابق، إلا أن تأخر إصدار اللائحة التنفيذية يعرقل تطبيق القانون وهو ما يضر بالمواطنين خاصة في ظل تكرار وقائع تعدى كلاب خطرة على مواطنين وإحداث إصابات بالغة بهم، بل هناك حالات وفاة بسبب تعرضها لتعدي من الكلاب الشرسة، والقانون مهم جداً وضروري لمواجهة هذه الظاهرة وحماية المواطنين.
من جانبه انتقد النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تأخر الحكومة في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، قائلا: "الكلاب الضالة انتشرت في كل الأماكن حتى في المدن الجديدة، ولا بد من وقفة صارمة لوقف هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد سلامة وأرواح المواطنين".
وتابع الحسيني: "قولتوا قانون وإحنا اللي عملنا القانون.. وكانوا بيقولوا علينا أنتم فاضيين للكلاب أيوة احنا فاضيين للكلاب، بنتكلم عن حماية سلامة وروح مواطن يتعرض للهجوم عليه من كلاب خطرة وشرسة".
واستطرد: "عندنا قانون صدر نطلع بقى اللائحة التنفيذية.. وأنا بقول الحكومة مش هتحل مشكلة الكلاب الضالة إلا لما تتعض".
