النائب أيمن محسب
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحى للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقال محسب، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماما كبيرا بملف خفض أسعار السلع والمنتجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، فى إطار متابعة نتائج إجراءات الاصلاح الإقتصادى وتحرير سعر الصرف، التى تم اتخاذها بمشاركة البنك المركزى، واستجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بشكل ملموس.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه فى النصف الثانى من شهر رمضان تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات فى الأسعار فى حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالى 30%، وهو ما تم الاستجابة له من بعض المصنعين والتجار وإن لم يتم الالتزام بالنسب المقررة، فيما تمسك آخرون بأسعار السلع التى وصلت إليها فى ظل تفاقم أزمة الصرف، وقبل الإجراءات التى تم اتخاذها من أجل حدوث انفراجه حقيقية.
وأشار محسب، إلى أن تكرار الوضع بالنسبة لأسعار الخبز الحر فرغم انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمى واستقرار سعر الدولار، إلا أن أصحاب المخابز لازالوا متمسكون بالسعر الحالى للخبز الحر، رغم وصول سعر طن القمح إلى 16000 جنيه، الأمر الذى يعنى ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحى، معتبرا ذلك تحدى لقرارات الحكومة التى جاءت بناءا على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز.
وأوضح محسب، أنه تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحى وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ75 قرشاً، و25 جراما بـ50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما ساهم فى ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدى بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز.
وطالب النائب أيمن محسب، جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع، حتى الوصول إلى النسب المقررة.
كما شدد على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين المواطنين الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ مخالفات أو أى ارتفاع غير مبرر فى الأسعار حتى يتم أخذ إجراء فورى ضد غير الملتزمين، والعمل على زيادة منافذ بيع السلع فى المحافظات المختلفة، للمساهمة فى مزيد من خفض مستويات الأسعار، وإجبار السلاسل التجارية على الالتزام بالقرارات.
