اقتراح برلمانى بتعديل تشريعى لتنظيم تصوير الجنازات

تقدم النائب عبد المنعم امام رئيس حزب العدل باقتراح برغبة بإضافة فقرة للمادة (88) من قانون العقوبات لحظر نشر صور او بث وقائع الجنازات والسرادقات الخاصة بالعزاء.

وجاء نص المقترح كالتالى:

فى كل الأحوال يحظر نشر وإذاعة وبث أى صور أوفيديوهات للجنازات والعزاءات والسرادقات التى تقام بمناسبة وفاة ويجوز لذوى الشأن من ورثة المتوفى السماح بالنشر باذن مسبق مكتوب على ان يرفق بالنشر، وتضاعف العقوبة فى حالة النشر أو البث على وسائل التواصل الاجتماعى من غير الصحفيين.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بالتعديل فإن الحق فى الخصوصية يعنى أنه لا يجوز تعريض أحد للتدخل التعسفى فى خصوصياته، شؤونه العائلية، المنزلية أو مراسلاته ولا المساس بشرفه وسمعته، كل الأشخاص لديهم حق حماية القانون لهم ضد تدخلات أو انتهاكات كهذه، وهو من الحقوق التى تعترف بها المواثيق الدولة لحقوق الانسان التى وقعت عليها مصر.

وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى أنه إذا كان الغرض من حرية الرأى والتعبير – والتى تشمل حرية النشر – هى حق المواطن فى المعرفة وفى متابعة الشخصيات العامة والمسئوليين إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا ولا يجب أن يأتى على حرمة الموت ولا الحياة الشخصية.

وأشار إمام إلى أن هذا التعديل لا يمنع ولا يقيد نشر أخبار الجنازات ومن حضرها ولكن يقيد حق التصوير والبث فقط بدون إذن.