تقدم النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى حول ما يواجه الطلاب من المصريين من صعوبات فى الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية فى ظل تزايد أعداد الطلاب الأجانب من أبناء الجاليات السودانية واليمينة والسورية وغيرهم من المقيمين فى مصر خلال الفترة الأخيرة مستفيدين بذلك من الاستثناءات التى تمنحها الدولة المصرية للطلاب القادمين من سوريا والسودان وليبيا، بسبب ما تشهده بلادهم من صراعات، إلى جانب إعلان وزارة التعليم العالى المصرية فى وقت سابق عن اتجاهها لاستقبال المزيد من الطلاب الأجانب للدراسة بالجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وعليه فقد رفعت وزارة التعليم نسبة الطلاب الوافدين من نسبة 5% من إجمالى عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات ليصبح هذه النسبة 25%، فضلاً عن القبول بكليات الطب بنسب نجاح فى الثانوية العامة "البكالوريا" نحو 75%.، كما هو متعارف عليها فى دول هذه الجاليات المقيمة فى مصر.
وقال النائب أشرف أمين: "مع تقديرنا الكامل لما تمثله مبادرة إدرس فى مصر، والتى أعلنت عنها الدولة من قبل، مستهدفةً بذلك رفع الوعى بأهمية الطالب الوافد للدراسة فى مصر، باعتباره يمثل دخلاً قومياً بالنسبة للدولة المصرية، وكذلك سفيراً فى المستقبل لدى بلده للدولة المصرية، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يساعد فى رفع التصنيف العالمى للجامعات المصرية؛ إلا أن ارتفاع أعداد الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر ليصل إلى 47 ألف طالب فى مختلف المراحل الدراسية بينما لم يتجاوز عددهم أكثر من 26 ألف طالب فى العام الماضى، مقارنةً بـ 12 ألف طالب فى عام 2020 بعدما كان عددهم فى العام 2010 لا يتجاوز ألفى طالب هذا بكل تأكيد أمر جيد نؤيده ونؤكد عليه، وندعو لأن تكون مصر بمختلف جامعاتها قبلةً للعلم والدارسين".
وأكد أمين، أن هذا الأمر بالرغم من إيجابياته العديدة، إلا أنه يجمل بين طياته أثراً سلبياً كبيراً على أعداد الطلاب المصريين الراغبين فى الالتحاق بمثل هذه الجامعات، بالرغم من أن هذا حق أصيل لهم، وله الأسبقية على الحقوق الأخرى التى أقرتها الدولة للوافدين كافةً، مضيفا: "ولذلك فإن الأمر يتطلب معه ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حقوق الطلاب المصريين الراغبين فى الالتحاق بتلك الجامعات الخاصة والأهلية، ورفع نسبة أعدادهم خلال العام الدراسى الحالى، مع تخفيض المصروفات الجامعية التى يجب أن تتناسب ودخول الأسر المصرية فى الوقت الراهن".