أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مصر سوق كبير تتوفر فيه عمالة جيدة منخفضة التكاليف ومواد خام وموارد طبيعية وموانئ ومناطق سياحية، وهى عناصر جذب للاستثمار الأجنبي ولكن كان هناك اضطراب في سعر الصرف مما كان يوثر على جذب الاستثمار، ولكن بعد أن تم الانتهاء من أزمة الدولار وحدث استقرار في سعر الصرف بالإضافة لصدور وثيقة سياسة ملكية الدولة لدعم القطاع الخاص كل ذلك أدي لحدوث تدفق للاستثمار ونفذنا أكبر صفقة استثمارية في المنطقة وهى صفقة راس الحكمة ومتوقع تدقيق استثمارات عديدة الفترة المقبلة.
وشددت الوزيرة خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، أن الدولة لن تتخارج من مشروعات الصحة والتعليم ولكن سيكون هناك مشروعات بمشاركة مع القطاع الخاص، ولا بد من زيادة الشراكة مع القطاع الخاص خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة لنستطيع مواكبة الخدمات المطلوب تقديمها.
وتابعت السعيد: هناك أهداف لخطة التنمية الاقتصادية منها تحفيز التصنيع المحلي والخدمات الصحية والتعليم، مشيرة إلى أنه يدخل سوق العمل سنويا حوالي 900 ألف مواطن، مما يستوجب توفير فرص العمل في القطاعات لإعادة التوظيف لتوفير فرص عمل لائقة مع تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي مع وجود المدارس والجامعات التكنولوجية وربطها بالمصانع لرفع كفاءة سوق العمل.
وقالت الوزيرة إن هناك مؤشرات مهمة لخطة التنمية لدى وزارة التخطيط، منها مؤشر تنافسية المحافظات ومنظومة المواليد والوفيات في كل دولة ومؤشرات الفقر والإنفاق في كل قرية، وكشفت الوزيرة عن خطة حصر أصول الدولة مع كود لكل من تلك الأصول.
وحول أثر الأحداث والتوترات على الاقتصاد المصري، قالت الوزيرة إن نسبة النمو التي كانت مستهدفة في العام المالي الحالي كانت 3 % إلا أن الأحداث الجيوسياسية والحرب على غزة والتوترات بالمنطقة أثرت ووصل النمو إلى 2.7% فقط العام الحالي بسبب التوترات في المنطقة، وتستهدف الخطة نسبة نمو في العام المالي 2024/2025 بنسبة 4.2%.
وتوقعت الوزيرة الاستمرار في التشديد النقدي العالمي وعدم تراجع الأسعار العالمية بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وبعض السلع رغم تراجع التضخم والأسعار خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن الأمن الغذائي قضية مهمة وهو خطر يهدد كثير من دول العالم خاصة الدول الناشئة، حيث يعاني أكثر من 200 مليون في دول العالم من ضعف الأمن الغذائي وفق المؤشرات الدولية، وذلك بسبب التأثر بالأحداث الجيو سياسية أو والتوترات في مناطق العالم سواء في الحرب على أوكرانيا أو العدوان على غزة ونفس الأحداث أثرت على مصر مثل التأثير على دخل قناة السويس وقطاع السياحة .
وقالت الوزيرة إن التقديرات الدولية للنمو الاقتصادي في العام المالي 2024/2025 تصل إلى 4% كمعدلات نمو متوقعة من البنك الدولي وصندوق النقد، مقابل 2.9% في العام المالي الحالي بسبب الحرب على أوكرانيا والعدوان الإسرائيلي على غزة حيث أثرت على دخل قناة السويس والسياحة مما أدى لتباطؤ النمو.
وأكدت الوزير تراجع معدلات البطالة في مصر حيث تراجعت بمعدلات معقولة ووصلت إلى 6.9 %.
وفيما يتعلق بحياة كريمة، أكدت السعيد أن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى بلغت 82% وتنهي خلال 5 شهور وجملة تكلفة المرحلة الأولى 350 مليار جنيه،
وأنه تم رصد 150 مليار للمرحلة الثانية ولأول مرة تكون مشروعات حياة كريمة ضمن الاستثمارات الحكومية بموزانة 25/24.
وأشارت إلى أن سقف الاستثمارات الحكومية العامة في الموازنة الجديدة تبلغ تريليون جنيه لجميع المشروعات الحكومية ولا يجوز تجاوزه، وفيما يتعلق بمعالم خطة ترشيد الإنفاق أكدت أن أهم بنودها
هو قيام الدولة باستكمال المشروعات التي وصلت نسبة تنفيذها 70% ولن يتم البدء في مشروعات جديدة.
جاء ذلك ردا علي أسئلة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، والذي طرح على الوزيرة عدد من الأسئلة حول الاستثمار الأجنبي المباشر وسبل دعمه وحول وضع سقف للاستثمارات العامة بالموازنة وعن نسبة تنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة وتكلفتها.
