طلب إحاطة يدعو إلى إلغاء تحصيل رسوم من مرضى الطوارئ بالمستشفيات

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب أن تحصيل أى رسوم أو مبالغ مالية من المرضى المترددين على أقسام الطوارئ فى المستشفيات الحكومية فيه مخالفة صارخة وراسخة لقرار مجلس الوزراء رقم "1063"، الذى ينص صراحة على إلزام جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية المرخص بإنشائها طبقا لأحكام القانون رقم "51" لسنة 1981، والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة "48" ساعة يخير بعدها المريض أو ذويه فى البقاء بالمنشأة على نفقته الخاصة بالأجور المحددة المعلن عنها أو النقل الآمن لأقرب مستشفى حكومى.

وقال زين الدين، فى طلب إحاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، إن هذا القرار كان ينص أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، وكان يؤكد على أنه لا يجوز نقل المريض إلا بعد التنسيق مع غرف الطوارئ المركزية أو الإقليمية المختصة لتوفير المكان المناسب لحالته الصحية فى جميع الأحوال، مطالباً بإلالغاء الفورى لتحصيل أى رسوم مالية من المرضى المترددين على أقسام الطوارئ طبقاً لقرار مجلس الوزراء.

كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من المستشار الدكتور حنفى جبالى احاطة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالبرلمان واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة للجنة للرد عليه خاصة أن هذه الإجراءات المُتخذة من جانب المستشفيات الحكومية تشكل مخالفة صريحة لتوجيهات مجلس الوزراء فى هذا الشأن والتى تؤكد على استحقاق العلاج المجانى للمواطنين داخل أقسام الطوارئ بمختلف المستشفيات.