كتبت إيمان علي
أكدت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الصناعة تعتبر أحد أهم المحركات للتنمية الاقتصادية في العالم، إذ تسهم بشكل كبير في خلق الثروة وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة للمجتمعات. وباعتبارها عماداً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، تولي مصر اهتمامًا كبيرًا بدعم رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة، والمشروعات الصناعية بوجه عام؛ لبناء اقتصاد قائم على الابتكار والريادة، وتوفير فرص العمل للشباب، وتعزيز التنمية المستدامة.
وذكرت أنه في ضوء ربط مُخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل، تم تطوير 23 مدرسة فنية، ويستهدف التطوير البنية التحتية وقاعات التدريب والمعامل والورش والبرامج التدريبية والمناهج، وأيضا التعاون مع مبادرة ” إبدأ” لتطوير عدد من مراكز التدريب المهني والمدارس الفنية التابعة لوزارة العمل والتجارة والصناعة والتربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال إستهداف بعض المدارس والمراكز كنموذج يُحتذى به في التطوير وبمشاركة من القطاع الخاص.
ولفتت إلى أنه من المستهدف زيادة العمالة المصرية المصدرة لدول العالم المختلفة، وتمتلك وزارة القوى العاملة حوالي 75 مركز تدريب مهني ثابتًا ومتحركًا في نطاق قرى مبادرة حياة كريمة، وجارٍ إنشاء 11 وحدة تدريب أخرى لتدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي.
وذكرت أن هناك 9 مكاتب للتمثيل العمالي بالخارج والتي لها دور واسع في توفير فرص عمل ،وحماية ورعاية ما يقرب من 5 ملايين مواطن مصري في نطاق تلك المكاتب ،حيث تمكنت من استرداد مستحقات للعمالة المصرية ”كانت محل نزاع “، تجاوزت المليار وتسعمائة وستة وثلاثين مليون جنيه مصري.
وعلى هذا الصعيد، تم الانتهاء من المرحلة الثانية لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية -وتعد الأولى من نوعها في مجال التشغيل في مصر، مع الأخذ في الحسبان بعض التجارب الناجحة في دول أخرى- وتهدف الاستراتيجية إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، ومواكبة المتغيرات المتوالية في سوق العمل الراهن من خلال وظائف المستقبل، فضلًا عن خفض معدلات البطالة ودعم التدريب والتشغيل وتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، مع الأخذ في الحسبان ما فرضته جائحة كورونا من تغييرات على سوق العمل.
