عقدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس، حلقة نقاشية حول التشريعات الخاصة بالحريات فى ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أنشطة التحالف المصرى للاستعراض الدورى الشامل.
افتتح الورشة الخبير الحقوقي الدولي أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن ملف مصر سيتم مناقشته ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل التابعة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان في جينيف في يناير 2025، مضيفا أن منظمات المجتمع المدني ستتقدم بتقاريرها حتى يوليو 2024.
أيمن عقل
وأوضح عقيل أن مصر من أكثر الدول التي وقعت على اتفاقيات ومعاهدات تتعلق بالحريات العامة، كما أن لديها ترسانة من التشريعات التي تضمنها، كما إنها تلتزم بالحريات في دستورها وتشريعاتها.
وقال عقيل: "مؤسسة ماعت أعدت حصرا بالتوصيات المتعلقة بالحريات التي قبلتها مصر منذ عام 2010، ووجدنا أنه قدمت لمصر 19 توصية فى الجولات الثلاثة لآلية الاستعراض الدورى الشامل، قبلت 10 توصيات وهناك 3 توصيات منفذة بالفعل وهناك 4 توصيات جارى العمل فيهم،
ورفضت الدولة المصرية توصية وحيدة متعلقة بإلغاء قانون التجمع".
وأشار عقيل إلى الدور المهم الذي يلعبه مجلس النواب المصري في تنفيذ التوصيات التي قبلتها مصر عبر آلية الاستعراض الدوري الشامل، قائلا: "المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تؤكد أن 70% من التوصيات غالبا ما تتعلق بالبرلمان باعتباره المؤسسة التشريعية".
وأوضح عقيل أنه من التشريعات التى أصدرها البرلمان المصري تتعلق بالحريات، قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقانون حماية البيانات الشخصية، موضحا أن الدستور يضع ضمانات لوسائل الإعلام.
وأضاف رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن قانون الحق في تداول المعلومات من التوصيات التي تم قبولها، مطالبا بسرعة إصدار القانون لتكتمل منظومة حماية الحريات، موضحا أن هنا صحفيين تتم محاسبتهم على نشر معلومات كاذبة ومضللة لأن المعلومة يتم تغييبها من جانب الجهات الرسمية.
كما أشار عقيل أيضا إلى دور مجلس النواب في تشريع القوانين والإشراف على تنفيذها والمراقبة اللاحقة لتنفيذها وقياس الأثر التشريعي لها، قائلا: "على الجميع السعى لتنفيذ النتائج المستهدفة من البند الفرعي الخاص بحرية الرأي والتعبير في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان".
