كتب _ هشام عبد الجليل
وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عدد من الأسئلة لممثلى وزارة الصحة أثناء اجتماع اللحنة اليوم، قائلا:" ما هو شكل المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص في المستشفيات الحكومية؟، وما هي خطة الوزارة لحل أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفيات الحكومية وحتي في الصيدليات، وأخيرا ما هو المعتمد والمنصرف فعليا والمطلوب الموازنة المقبلة.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن الإمكانيات المتاحة لوزارة الصحة غير كافية لتقديم الخدمات الملائمة طبقا للمعايير الموضوعة وان دور القطاع الخاص مهم للمساهمة في تقديم الخدمات بجانب وزارة الصحة.
وأضاف الوزير أنة سيتم مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل بعض المستشفيات منذ البداية أو المستشفيات التي بها سوء إدارة و أن الأسعار لن تزيد علي الإطلاق والمواطن لن يُضار لانة سيتلقي الخدمة الأفضل وبذات الأسعار دون أي زيادة فيها.
وأشار الوزير، إلى أن المريض بدلا من ذهابة للمستشفي ولا يجد الخدمة الملائمة أو لا يجد الطبيب سيذهب للمستشفيات اي وقت ويجد الخدمة الطبية الملائمة، وفي ما يتعلق بنقص الدواء أكد أن الفترة السابقة كانت بسبب الأزمة الدولارية والتي تكاد أن تكون غير موجودة الآن ولكن خطوط الانتاج في المصانع ما زالت لم تعود للعمل بذات الكفاءة والقدرة الإنتاجية المطلوبة.
وأوضح الوزير ، أن معظم الأدوية بعيدا عن أدوية الأورام وبعض الأمراض الأخري يتم إنتاج 95% منها محليا، وأن تكلفة إنتاج العلاج قد زادت بشكل كبير جدا، وقد تم عقد اجتماع بين الوزارة والغرف والشراء الموحد وهيئة الدواء وكافة الأطراف المعنية لوضع الحلول المناسبة لحل المشكلة والحفاظ علي صناعة الدواء.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، الخميس، والمخصص لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة الصحة والسكان - الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية عن العام المالي 2024/2025.
