ناجي الشهابي
رحب حزب الجيل الديمقراطى، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية بعد حصول مشروع القرار الذى قدمته المجموعة العربية على أصوات الأغلبية الكاسحة للدول الأعضاء بعدد 143 دولة ورفضته 8 دول فقط وامتناع 25 دولة، ليؤكد من جديد عزلة الولايات المتحدة وإسرائيل، ويعد انتصارا لدولة فلسطين ونجاحا كبيرا للدبلوماسية المصرية والعربية التى نقلت مشروع القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد أن أجهضه الفيتو الأمريكى، وذلك طبقا لقانون مجلس الأمن الدولى وميثاق الأمم المتحدة.
وأوضح حزب الجيل فى بيان له، أن نتيجة تصويت دول العالم الحر يعد انتصارا كبيرا للقضية الفلسطينية ورفضا من دول العالم فى القارات المختلفة للحرب الوحشية التى يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد المدنيين العزل فى قطاع غزة.
أشار الحزب إلى أن قرار الجمعية العامة بهذه الأغلبية الكبيرة قد أكد توافق المجتمع الدولى على أربع رسائل سياسية واضحة تجاه الاحتلال الإسرائيلى، أولها أن فلسطين حقيقة تاريخية قائمة وأن نضال شعبها مقدر من المجتمع الدولى، وثانيها أن أى مساعى لحل شامل للصراع الفلسطينى / الإسرائيلى لابد أن يتضمن قيام دولة فلسطين طبقا لقرارات الشرعية الدولية، والرسالة الثالثة تؤكد أنه لابد أن تكون قيام دولة فلسطين هدف أى تسوية عادلة ونهائية للصراع الفلسطينى الإسرائيلى، أما الرسالة الرابعة فهى تؤكد أن المجتمع الدولى بهذه التصويت الكبير على القرار لا يقر لدولة الاحتلال الإسرائيلى بامتلاك أى حق لرفض قيام الدولة الفلسطينية، التى هى محل إجماع دولى وأقرها قرارات مجلس الأمن الدولى أكثر من مرة.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، أن القرار يمنح السلطة الفلسطينية مزيدا من الحقوق والامتيازات داخل الأمم المتحدة كدولة عضو فى الأمم المتحدة تتمتع بكل الامتيازات التى يمنحها ميثاق الأمم المتحدة للدول الأعضاء، معتبرا الموافقة على عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة، خطوة على الطريق الصحيح نحو الاعتراف بحق هذا الشعب فى تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وفى مواجهة العدوان الغاشم من الجانب الإسرائيلى.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن مشروع القرار أكد أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقًا للمادة 4 من الميثاق، ومن ثم ينبغى قبولها فى عضوية الأمم المتحدة، وبناءً على ذلك، يوصى القرار مجلس الأمن بإعادة النظر فى هذه المسألة بشكل إيجابى، فى ضوء هذا القرار، وفى ضوء فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة فى 28 مايو 1948، وبما يتفق تمامًا مع المادة 4 من ميثاق الأمم المتحدة مضيفا أن قبول طلب العضوية فى الأمم المتحدة طبقا لميثاقها يكون بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لـ9 أعضاء من مجلس الأمن، من أصل 15 عضوًا، بشرط ألا يصوت أى من الأعضاء الدائمين الخمسة ضد الطلب، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة اجهضت الطلب الفلسطينى باستخدام الفيتو.
وتابع: لذلك كانت نتيجة التصويت فى الحماية العامة للأمم المتحدة لطمة جديدة ولكنها قوية على وجه امريكا أكدت عزلتها العالمية، بجانب أنه يعتبر ترجمة حقيقية للجهود التى بذلتها مصر المجموعة العربية فى المحافل الدولية ولقاءات الرئيس السيسى برؤساء دول العالم دفاعا عن شعبنا الفلسطينى وقضيته العادلة قضية "العرب الأولى".
