طالب أحمد على، مدير السياسات العامة والعلاقات الحكومية بشمال افريقيا لشركة اوبر ، خلال اجتامع لجنة الاتصالات بمجلس النواب اليوم الاثنين ، منح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية لتأكد من بيانات و الحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.
وقال علي :" لجنة الاتصالات أوصت الشركة فى اجتماعها شهر مارس الماضي بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين و لم نستطيع تنفيذ التوصية لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكننا النفاذ لها للتأكد من بيانات السائقين ".
واستكمل على :" بالنسبة لحادث وفاة الشابة حبيبة الشماع ، تواجدت الشركة منذا للحظة الأولى على الأرض فور وقوع الحادث ، و قدمنا الدعم لاسرتها و تغطية تكاليف فترة العلاج من شركة التامين العالمية المتعاقدين معها ، كما تعاونا مع جهات التحقيق حتى تم القاء القبض على السائق".
و تابع :" السلامة مسؤوليتنا جميعا " و هو ما اعترض عليه النائب محمد عبادة وكيل اللجنة متساءلا :" هل شركتك التزمت بمعايير السلامة " و رد مدير اوبر قائلا :" قطاع النقل التشاركي يقوم بدور هام لتحقيق التنقل بشكل آمن، وتم اتخاذ اجراءات".
وأشار، إلى امتلاك الشركة مقر اقليمى لشمال إفريقيا بالقاهرة الجديدة يعمل به 400 شاب و فتاة ".
و تساءل النائب أحمد بدوى، حول توصية اللجنة بتفعيل خاصية التتبع داخل السيارة، و قال أحمد علي: "نقوم بالتحقق من اكثر من طريقة تم استحداث احدها خصيصا لمصر، أن يقوم السائق بالتقاط صورة سيلفي له قبل التحرك بالرحلة.
و اعترضت النائبة مي مازن مقدمة طلب الإحاطة على ما ذكره مدير شركة أوبر قائلة: " ذكرت توصيات اللجنة التى صدرت فى مارس الماضي و لم تنفذ مناه شيئا و لا يوجد تفعيل لزر الاستغاثة كما تم التوصية به من قبل ، الشركة بتكتفي ان السائق يرسل صورته و موديل السيارة على الابليكيشن و فقط".
وأضافت" مازن":" مسؤول الشركة بيقول آسف على ما حدث فى واقعة حبيبة الشماع ، اسف على إيه دي روح راحت، منذ اجتماع اللجنة معكم فى مارس الماضي وحتى الآن لا يوجد أي تحرك، لدينا 5 حوادث على سيارات الشركة اثنين توفوا والباقي وقائع تحرش "، مطالبة بإغلاق تطبيق أوبر فى مصر متابعة: " نقفل التطبيق لو لم تثبتوا كفاءتكم و الثقة فيكم مرة اخرى ".
