تحرك برلمانى لحل أزمة زيادة مصروفات المدارس التجريبى والخاص والدولى وفرض الرقابة عليها

تقدمت النائبة ألفت المزلاوى، عضو مجلس النواب، أمين سر لجنة القوى العاملة بالمجلس، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس موجه لرئيس مجلس الوزراء وزير التعليم بشأن رفع مصاريف المدارس الخاصة على أولياء الأمور والمغالاة غير المبررة رغم تدنى المستوى التعليمى.

وأوضحت المزلاوى، أن هناك حالة غضب تسيطر على أولياء الأمور أثناء فترة التقديم على المدارس الخاصة والتجريبية لأولى ابتدائى ورياض الأطفال وهى المرحلة الصعبة التى يختار فيها ولى الأمر المكان المناسب والجيد لتعليم ابنه أو ابنته وفى الوقت نفسه لا يستدان من أجل دفع أقساط هذا المكان.

وأشارت النائبة ألفت المزلاوى إلى أنه سيطر الاستياء على أولياء أمور المدارس الخاصة والدولية لأنه بعد آخر قرار رسمى من وزارة التعليم برفع مصروفات المدارس الخاصة 25% العام الماضى، إلا أن إدارات تلك المدارس ترفع القيمة كل فترة وتشترط دفع مبالغ كبيرة دفعة واحدة فى كل فصل دراسى.

واتفقت المزلاوى مع أولياء الأمور بمطالبة وزارة التربية والتعليم بضرورة إعادة النظر فى تحديد نسب الزيادات وتقسيط المبلغ على أقساط خلال الفصل الدراسى الواحد، مناشدين المسؤولين المعنيين فى وزارة التربية والتعليم وجمعية أصحاب المدارس الخاصة والدولية وأعضاء مجلس الأمناء لمعرفة مدى الاستجابة لمطالب أولياء الأمور من المغالاة فى المصاريف وعدم الالتزام بالزيادة المحددة تتضاعف النسبة من 7% إلى 14% فى بنود مجهولة وغير محددة مطالبين بسرعة التدخل لإيجاد حلول لخفض المصاريف على أن تكون المصروفات الدراسيه تدفع من خلال حساب بنكى ليكون رادعا لأصحاب المدارس الدولية من عدم التربح على حساب ولى الأمر دون وجه حق.

وطالبت النائبة ألفت المزلاوى وزارة التربية والتعليم بسرعة التدخل لحل أزمة زيادة المصروفات على مستوى المدارس التجريبى والخاص والدولى أيضًا، وفرض السلطة والرقابة على المدارس التى تغالى فى نسب المصروفات الدراسية دون سبب حقيقى، وأن تكون الوزارة لديها السلطة على المدارس الخاصة بالرقابة وتحديد البنود الاساسية ونسب الزيادة فى البنود الأساسية دون مغالاة.