وكيل خطة النواب يطالب بتشريع لتسوية المنازعات الضريبية.. والرقابة على "سيارات المعاقين"

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة الحالية تم وضعها فى ظل ظروف استثنائية وصعبة، والعالم كله يمر بتحديات إقليمية ودولية أثرت بشكل كبير على الأوضاع المالية، متابعا: "كويس جدا إن الحكومة قادرة تحافظ على الوضع المالي وعلى هذه المؤشرات، وقادرة تواجه التحديات".

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس في العاصمة الإدارية، اليوم الأحد، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2024/ 2025.

 

وتابع "سالم": "المفروض نهتم شوية بالإيرادات مثلما نتحدث عن ترشيد الإنفاق، بعض الأمور تحتاج إلى قوانين أو حوكمة لأنها قد تضر بالأوضاع المالية، وهناك حوالي 400 مليار جنيه متأخرات ضريبية، لازم الحكومة تتقدم بمشروع قانون لتسوية المنازعات الضريبية، وتتقدم به في أسرع وقت، مما سيدر للحكومة عشرات المليارات، لأن الأمور بهذا الوضع ليس من مصلحة الدولة ولا المواطن".

 

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة، إلى ضرورة الرقابة على دخول وبيع سيارات المعاقين، قائلا: "هناك عشرات السيارات دخلت البلد بأسماء المعاقين، لازم يتم مراجعة ذلك لأنه يضيع على الدولة مليارات الجنيهات، ومعرفة هل الملاءة المالية للمعاق تجعله يستطيع شراء هذه السيارات".

 

وأوضح سالم أنه غير معقول أن يكون متوسط حصيلة الضريبة العقارية فى مصر 6 مليارات جنيه، قائلا: "هناك فيلات وقصور يتم تقييمها كإسكان متوسط الدخل"، كما تسائل عما تم نقله لصندوق مصر السيادي من أصول، حيث إنه حوالي 100 أصل فقط، فما هى رؤية الحكومة في التعامل مع هذه الأصول.

 

 

 

من جانبها، قالت النائبة سحر طلعت مصطفى: "أتحدث عن شكل العلاقة بين الخزانة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، حيث تحصل الهيئات الاقتصادية على نحو 541 مليار جنيه، من الخزانة العامة للدولة سنويا، فى حين تسدد الهيئات العامة الاقتصادية إلى الخزانة العامة للدولة نحو 415 مليار جنيه، بفارق 126 مليار جنيه".

 

 

 

وتساءلت مصطفى: "إلى متى ستتحمل الخزانة العامة للدولة خسائر الهيئات الاقتصادية؟، وماذا عن اللجنة المشتركة المشكلة من مجلس الوزراء ووزارة المالية، لبحث أوضاع الهيئات الاقتصادية، هل أصدرت توصيات وهل هناك موعد لانتهاء عملها؟"، وطالبت الحكومة بالرد على تلك التساؤلات.