كتبت نورا فخرى
أكد البيان المالي للموازنة العامة للدولة العام المالي الجديد 2024/2025 المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بلوغ رصيد الاحتياطي من النقد الاجنبي إلى 40.4 مليار دولار في نهاية مارس 2024 مقابل 34.4 مليار دولار في مارس 2023 ، وهو رصيد يغطى أكثر من 6 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات.
ووفقا للبيان المالي، يأتي ذلك الارتفاع في ضوء التوصل إلى اتفاق يعد الأكبر في تاريخ مصر مع دولة الإمارات لضخ استثمارات مباشرة تعادل 35 مليار دولار أي ما يقرب من %9من الناتج المحلي الإجمالي) في منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي.
كلمه الوزير أمام مجلس النواب، في استعراضة للبيان المالي للعام الجديد، قد حملت رسائل هامة أكد فيها المضي قدما نحو غداً افضل بخطوات متسارعة في سبيل إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، متجاوزين الآثار القاسية لتحديات استثنائية والتي يتشابك فيها ما أعقبته جائحة كورونا من آثار سلبية وموجة تضخمية قاسية مع تبعات التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية وأهمها الحرب في أوكرانيا، وغزة.. وتداعيات أخرى لتوترات بالبحر الأحمر التي ألقت بظلال سلبية أيضًا على حركة التجارة وعبور السفن بقناة السويس ومع سياسات تقييدية ارتكزت على رفع أسعار الفائدة وأدت إلى تضاعف تكاليف التمويل والتنمية، وإلى محدودية التمويل المتاح من مختلف المصادر في ظل استمرار هذه الموجة التضخمية العاتية.
