طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخرى الفقى، الحكومة بتبنى السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة فى مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخم.
جاء ذلك ضمن حزمة من التوصيات التى تضمنها التقرير العام الخطة والموازنة بمجلس النواب عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2024 / 2025، ومشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة لذات السنة المالية، ووافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وشددت اللجنة البرلمانية على أهمية التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
جدير بالذكر، أن النائب فخرى الفقى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب قد أكد أن موازنة العام الجديد 2024/2025 تستهدف تحقيق أكبر فائض أولى فى تاريخ مصر بنسبة 3,5 % من الناتج المحلى الإجمالى، واستهداف معدلات أكثر استدامة فى المدى المتوسط لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% فى يونيو 2027.