تخيل مزرعة رياح واسعة النطاق تنتج كهرباء نظيفة بكامل طاقتها، وفى الوقت نفسه أيضاَ مدينة سريعة النمو يحرص فيها المستهلكون والمؤسسات الصناعية على توفير الكهرباء لتشغيل أجهزة الكمبيوتر والآلات، سيبدو الأمر مثاليًا؛ ولكن ماذا يحدث عند تعذر نقل الكهرباء بسهولة من توربينات الرياح إلى كل من يحتاج إليها؟ ستعانى المنازل والشركات والبلدان.
أشار غوانغز تشين، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون البنية التحتية فى تقرير له منشور على منصات البنك الدولى، انه لن تكون مصادر الطاقة المتجددة، مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية قادرة على إحداث تحول ما لم تكن مرافق الكهرباء قوية، وهى الحلقة الحاسمة فى شبكات الكهرباء.
ونظراً لأن المرافق هى المسؤولة عن شبكات الكهرباء فى العالم، فإنها تلعب دوراً رئيسياً فى تحقيق هدفى التحول إلى الطاقة النظيفة: الحد من الانبعاثات الكربونية فى العرض والطلب على الكهرباء مع توفير إمدادات الكهرباء لنحو 700 مليون شخص حول العالم يحتاجون إليها.
ويتطلب تحقيق هذه المهمة الضخمة وجود مرافق مستدامة مالياً يمكنها جذب استثمارات جديدة لتحديث الشبكات وتلبية احتياجات العملاء التى تزداد تعقيدًا.
وتكشف قاعدة بيانات جديدة للبنك الدولى أن أقل من 40% من المرافق تحقق إيرادات بالكاد تكفى لتغطية تكاليف التشغيل وخدمة الديون - وهو الحد الأدنى للاستدامة المالية. وارتفاع التكاليف، وانخفاض التعريفة، وخسائر وهدر الكهرباء بصورة كبيرة أثناء التوزيع فضلاَ عن سوء التخطيط، يؤدى إلى استمرار حلقات ضعف الأداء، وبالتالى تدنى مستوى الاستثمار وزيادة الاعتماد على الدعم الحكومى، مما ينتج عنه فى النهاية إجهاد موازنات الدول مع حرمان الكثير من المستهلكين من مصادر الكهرباء المنتظمة.
وستزداد هذه الضغوط على المرافق، غوانغز تشين، نائب رئيس البنك الدولى لشؤون البنية التحتية، حيث ستصبح أوجه القصور أكثر وضوحاً، وذلك مع تسريع تحول البلدان نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة وحصول الجميع عليها. وغالباً ما تكون المواقع المناسبة لمصادر الطاقة المتجددة، مثل مزارع الرياح والطاقة الشمسية بعيدة عن المدن، مما يتطلب توفير المزيد من خطوط النقل لإمداد المستهلكين بالطاقة المتجددة.
لكن المسافة ليست العامل الوحيد الذى يزيد الأمر تعقيداً. وتتغير طاقة الرياح والطاقة الشمسية من موسم إلى آخر، وحتى من دقيقة إلى أخرى. لذا يتعين تحديث البنية التحتية الموجودة لمواجهة هذه التغيرات. وستحتاج المرافق أيضاً إلى توجيه المزيد من الاستثمار لإدارة كميات أكبر من مصادر الطاقة الموزعة، مثل ألواح الطاقة الشمسية فوق الأسطح، حيث يزيد استخدام العملاء لها لإمداد منازلهم بالكهرباء مع بيع الفائض مرة أخرى إلى المرافق.
وسيتطلب هذا الأمر جذب استثمارات رأسمالية كبيرة، معظمها من القطاع الخاص. لكن الواقع هو أن حصول العديد من المرافق فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل على التمويل الخاص لا يزال أمراً محدوداً ومكلفاً. ونظرا لارتفاع تكلفة رأس المال، تُظهر تقديرات البنك الدولى أن تكلفة خفض الكربون من شبكات الكهرباء فى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل أعلى بأكثر من 30% منها فى البلدان المتقدمة.
