كتبت إيمان علي
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن هناك العديد من التوصيات والمقترحات في المحور الاقتصادي للحوار الوطني التي ألزمت الحكومة المنتهية ولايتها نفسها بجدول زمنى لوضع تلك التوصيات موضع التنفيذ، موضحا أنه من المهم التأكيد على أن الحكومة الجديدة المتوقع إعلان تشكيلها خلال أيام على لن تبدأ من الصفر في وضع الخطط والإجراءات اللازمة لتفعيل توصياتنا لأن هناك جدول زمنى واضح خصوصا وأن رئيس الحكومة الجديدة هو نفسه رئيس الحكومة المنتهية ولايتها.
وأشار في تصريح لـ"برلمانى" إلى أن هناك لجنة مشتركة من الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للمتابعة والتنسيق وهو ما يسهل المهمة، موضحا أنه تم تقديم توصيات هامة في مجال السياسات الاقتصادية وللاجراءات التنفيذية والمبادرات المتنوعة سواء في وسائل التمويل غير التقليدية أو في طبيعة المنتجات المتوقعة من تلك المبادرات، قائلا" تقدمت شخصيا بمقترح إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المتوافق مع وثيقة تحويل عالمنا للأمم المتحدة الصادرة في 2015، وكذا تقدمنا الدكتور عمرو حمزاوي وأنا بمبادرة لتسوية الديون، وتقدمت أيضا بمبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بشكل غير تقليدي وغير مسبوق في مصر".
وأضاف أن التوصيات كانت بالغة الأهمية في مجالات القضاء على التضخم وتنمية ودعم الاستثمار المحلى والأجنبي بالإضافة إلى مقترحات بشأن وثيقة ملكية الدولة، مشيرا إلى أنه مستوى المحور السياسي، فقد كان هناك تقدم من الحوار شاركت فيه بنفسي بمسودة مشروع قانون مكافحة التمييز وإنشاء المفوضية المستقلة بشأنه وفقا لأحكام المادة ٥٣ من الدستور، والتي توافق عليها "كل" الحاضرين لتفعيل هذه المادة وإنشاء المفوضية ثم ألزمت الحكومة نفسها بوضوح بهذا الأمر.
واعتبر "سلامة" أن الحوار الوطني كان له مخرجات من أهم ما يكون في المحاور الثلاث وأرى أن وضعها موضع التنفيذ سيكون مفيدا في مجال التأكيد على نجاح الحوار في تحقيق أهدافه وسيشجع مزيدا من الأطراف على الإنخراط فيه مع بدايته مرة أخرى، مطالبا بضرورة الانتهاء من التشريع المتعلق بطرق الانتخاب وفق ما تم التوافق عليه حيث تم عرض الثلاث طرق المقترحة كأحد مخرجات الحوار على السيد رئيس الجمهورية، وذلك حتى يمكن للقوى السياسية الاستعداد خاصة وأنه قد صار ميعاد الانتخابات قريبا جدا.
