رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقار

 

 

 

قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الاستثمار العقاري في معظم دول العالم من القطاعات التي تقود التنمية وتحقق معدل نمو كبير في الاقتصاد الوطني في هذه الدول ومصر ليست بعيدة عن هذا، مضيفا أن قطاع التنمية العقارية يمثل في مصر نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي وحجم القوى العاملة به يمثل حوالي 15% من حجم العمالة أى هو استثمار كثيف العمالة ويقضى علي البطالة.

 

 

وأكد وهبة، خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة استيضاح الحكومة حول تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري ، أن مصر تمتلك ثروة عقارية هائلة تقدر أصولها بنحو 10 تريليون جنيه  وحوالي 43 مليون عقار، ورغم ذلك فإن حجم الاستثمارات فى هذا القطاع لا تتناسب مع حجم هذه الأصول الضخمة فعدد صناديق الاستثمار العقاري في مصر قليلة مقارنة بحجم الأصول العقارية وكذلك إجمالى أصولها المالية فعلي سبيل المثال حجم أحد الصناديق لا يزيد عن 2,5 مليار جنيه وهو مبلغ ضئيل جدا ولا يتناسب مع الطموحات المصرية في حشد و جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

 

 

وأوضح وهبة،  أن مصر تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى تشهد نهضة عمرانية ضخمة غير مسبوقة فى كل شبر من البلاد مثل العاصمة الادارية و مدينة العلمين و غيرها من المدن الذكية المتطورة وصناديق الاستثمار العقاري في غاية الأهمية للاستفادة من هذا النمو باعتبارها أحد أهم الآليات التى تساهم فى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وكان يتحتم علي الحكومة الاهتمام بتشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري للعمل فى الخارج والترويج لهذة المشروعات السكنية أثناء إنشائها وقبل اكتمالها و هو ما لم يحدث للأسف وهذا تقصير واضح من الحكومة فى هذا الصدد.

 

 

وأشار وهبة إلى أن أهمية دعم صناديق الاستثمار العقارى لا تنحصر علي المنظور الكلى للاقتصاد ولكن على مستوى المواطن العادي الذي يجد ضالته فى الاستثمار فى هذة الصناديق وتملك الأسهم باعتبار أن العقار من ضمن صور تخزين القيمة والحفاظ عليها، وهو أحد الطرق التى يمكن للمواطنين الحد فيها من ارتفاع معدلات التضخم فى الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري و الحفاظ علي قيمة أموالهم من خلال  صناديق الاستثمار العقارى.

 

 

وأضاف وهبة، أن الهدف الأسمى من هذة الصناديق هو دفع كافة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالتطوير العقاري، ورغم ذلك فإن مصر للآسف متأخرة جداً فى قطاع دعم صناديق الاستثمار العقارى مقارنة بصناديق الاستثمار العقاري فى الاقتصادات العربية.

 

 

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ،  الحكومة بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تقديم التيسيرات اللأزمة للتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري و إزالة العراقيل أمامها سواء تشريعية أو إجرائية لتفعيل نشاطها وزيادة حجم أصولها بما يمكنها من جذب الاستثمارات المتوقعة منها سواء المحلية أو الأجنبية، وكذلك المساهمة فى تصدير العقار المصري الذى كان من ضمن خطط الحكومة وتيسير سبل تملك الأجانب للعقار المصري من أجل ضخ المزيد من العملات الأجنبية في السوق المصري.

 

 

كما طالب القطاع المصرفي المصري بضرورة الاستثمار فى هذه الصناديق من أجل زيادة حجم السيولة المالية بها وتقوية مركزها المالى وزيادة منافستها في جذب الاستثمارات الخارجية واستغلال المزايا التنافسية في العقار المصري؛ لترويجه داخلياً و خارجياً وكذلك ترويج المشروعات العمرانية الكبري، مثل: العاصمة الادارية وغيرها.