كتبت : سمر سلامة
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة في ظل التحديات الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل تخطي كافة التحديات التي تهدد خطط التنمية التى تتبناها الدولة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي أثبتت بما لا يدع مجال للشك جديتها في التعامل مع الحوار ومخرجاته خاصة بعد إعلان الحكومة الجديدة إدراج توصيات المرحلة الأولي ضمن برنامجها الذي من المقرر عرضه علي مجلس النواب خلال الساعات القادمة.
وقال "محسب"، إن المرحلة التي تعيشها مصر في ظل تحديات محلية وإقليمية تتطلب التنسيق الكامل مع الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار فى مرحلته الأولى، فضلا عن التعاون والتكامل بين مؤسسات الدولة والحوار الوطني لخلق جسور ممتدة من التعاون الفعال فى مختلف القضايا، ومن ثم الوصول إلى توصيات ورؤى مميزة وواقعية يمكنها أن تساهم في معالجة القضايا التي يعيشها المجتمع المصري في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثمنا جهود مجلس أمناء الحوار الوطني من أجل جدول أعمال عاجل للحوار الوطني يضم القضايا التى لم تتم مناقشتها فى المرحلة الأولى وعلى رأسها تشريعات الحبس الاحتياطى.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني يوفر هامشا كبيرا من الحرية لجميع المشاركين فيه للتعبير عن رؤيتهم وآرائهم بشأن القضايا المختلفة، وهو ما يساهم بقوة في إثراء المناقشات، متوقعا أن تشهد مناقشات التحول من الدعم العينى إلى النقدي، ونظام الثانوية العامة الجديد، مناقشات كبيرة خاصة أنها تمس قطاع ضخم من المواطنين، مؤكدا أنه يجب مناقشة هذه القضايا تحت شعار مصلحة المواطن، لافتا إلي التحول للدعم النقدي بات الوسيلة الوحيدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، كما أن قضية الثانوية العامة أصبحت مؤرقة لآلاف الأسر المصرية والطلاب، وهو ما يتطلب معالجة عصرية تحقق التطوير المنشود دون أن يتسبب ذلك في الضغط المبالغ فيه علي الطلاب.
وشدد النائب أيمن محسب، أن الفترة الحالية تتطلب من الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية وإتاحة الفرصة للحكومة الجديدة لتطبيق سياسات جديدة، مع استمرار دور الحوار الوطني كمنصة حوارية تستهدف مصلحة الوطن والمواطن وتعزز التلاحم الشعبي خلف الدولة، وأن يواصل مجلس النواب العمل بشكل تكاملي مع الحكومة سواء بالرقابة أو سرعة إصدار التشريعات التي تمهد الطريق نحو استقرار الدولة وتمهيد طريق التنمية.
