صدرت حديثا دراسة بعنوان "سياسة القطاع المالى فى الدول الهشة" تجربة البنك الدولي فى دعم إصلاحات القطاع المالى فى الدول الهشة وتستخلص بعض الدروس لتوجيه واضعى السياسات.. تعرف على نتائج الدراسة التى نشرتها مدونات البنك الدولى.
1 - تحليل هشاشة الدولة، هشاشة الدولة تشبه بيت من كرتون يمكن أن يتطاير أدراج الرياح، والدول الهشة عالقة فى حلقة مفرغة من عدم الاستقرار، وغير قادرة على دعم تنمية القطاع الخاص بسبب ضعف المؤسسات والأطر التنظيمية، ويؤدى نقص البنية التحتية والقوى العاملة الماهرة إلى تفاقم هذه التحديات، مما يجعل النظام المالى ضحلاً وغير فعال، وغالبا ما يكون قناة للأنشطة الإجرامية، وفى ظل المخاوف الأمنية وعدم استقرار الحكومة عند كل منعطف، يصبح تنفيذ الإصلاحات مهمة شاقة.
2 - نموذج واحد لا يصلح لكافة الأوضاع، للتعامل مع هذا المشهد المعقد، يجب أن تكون الإصلاحات المالية فريدة من نوعها شأنها فى ذلك شأن هذه الدول نفسها، وعلى واضعى السياسات إجراء تقييمات شاملة لفهم العوامل الدافعة للهشاشة فى كل بلد، ويجب أن يتسم هذا النهج المصمم خصيصاً لهذا الغرض بالمرونة والجاهزية للتكيف مع تطور الأوضاع.
3 - إرساء الأساس المالى، تتمثل الخطوة الأولى نحو تحقيق الاستقرار والقدرة على الصمود فى إقامة أساس متين للخدمات المصرفية والتمويل وفق مقتضيات السوق، ويشمل ذلك وضع إطار قانونى حديث للأنشطة التجارية وتبسيط الإجراءات القضائية، ولهذه الإصلاحات الأساسية أهمية بالغة، فبدونها قد لا تنجح الإجراءات التدخلية الأخرى.
وينبغى أن تشمل الأولويات المبكرة وقف خسائر البنوك، وإعادة فرض الرقابة النقدية، وإنعاش تدفقات التسهيلات الائتمانية والقروض إلى النشاط الاقتصادى. ومن الضرورى أيضا تعزيز الإشراف والرقابة على القطاع المالى رغم بطء النتائج التى تتحقق فى هذا الإطار، ويعتمد النجاح على المدى الطويل على المساعدة الفنية العملية وبناء القدرات، وعلى الرغم من أهمية زيادة الخدمات المالية، من الضرورى أولاً استعادة عافية القطاع المالى ووظائفه الأساسية قبل السعى لتحقيق أهداف أكثر تقدماً.
4 - تدعيم السلامة المالية، غالبا ما تجد الدول الهشة صعوبة فى مكافحة الجرائم المالية، من غسل الأموال إلى الفساد.
5 - بناء أنظمة الدفع القوية (أو استعادتها إلى ما كانت عليه)، تمثل أنظمة الدفع الفعالة شريان حياة لأى اقتصاد، حيث تتيح التدفق السلس للمعاملات والمعونات الإنسانية والمساعدات الإنمائية والتحويلات، وفى السياقات الهشة، يفرض بناء هذه الأنظمة أو استعادتها إلى ما كانت عليه تحديات فريدة من نوعها.
6 - تمكين منشآت الأعمال الصغيرة: العمود الفقرى للاستقرار، تشكل منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى لأى اقتصاد، والاقتصادات الهشة ليست استثناء من ذلك، فهى تدفع عجلة الاستقرار الاجتماعى والقدرة على الصمود، لكنها غالباً ما تواجه معوقات كبيرة فى سبيل الحصول على التمويل، وينبغى لواضعى السياسات التركيز على تطوير البنية التحتية المالية والرقمية الأساسية، ومعالجة القيود على القدرات، وإطلاق التمويل المصرفى.
7 - سبيل للمضى قدماً، إصلاح القطاع المالى فى الدول الهشة أكثر من مجرد ضرورة اقتصادية - إنه شريان حياة. ويمكن أن تساعد هذه الإصلاحات على تحقيق الاستقرار، وتمهيد الطريق لمستقبل أكثر أمناً وازدهاراً، ومن خلال تنفيذ إستراتيجيات وسياسات مستدامة ومرنة ومصممة لتناسب أغراض محددة، تستطيع الدول الهشة إرساء الأساس للاستقرار والنمو، والتعاون الدولى، والسلامة المالية وقوة المراكز المالية، ودعم منشآت الأعمال متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة مكونات بالغة الأهمية فى هذه المرحلة الانتقالية نحو التحول المنشود.
