حددت الحكومة فى برنامجها عددا من الآليات بشأن التصدى لآثار تغير المناخ والتكيف معه، مؤكدة أن تغير المناخ من الظواهر التى تتميز عن معظم المشكلات البيئية الأخرى بأنها عالمية الطابع، حيث إنها تعدت حدود الدول لتشكل خطورة على العالم أجمع، ومن ثم أصبح لزامًا على جميع الدول مجابهة هذه الظاهرة العالمية، حيث يتطلب الأمر التحرك على عدد من المسارات التالية:
1. البدء في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
2. الانتهاء من المرحلة الأولى للخريطة التفاعلية لمخاطر التغيرات المناخية والبدء في تنفيذ المرحلة الثانية.
3. إنشاء نظام للرصد والإبلاغ والتحقق من الانبعاثات.
4. إعداد الخطة الوطنية للتكيف .
5. إعداد خطة الاستثمار المناخي.
6. ستكمال الإطار التنفيذي والمؤسسي لإصدار سندات الكربون.
7. تنفيذ أعمال حماية الشواطئ للتكيف مع التغيرات المناخية والتصدي لظاهرة النحر والآثار الناتجة عن ارتفاع منسوب سطح البحر لإيقاف تراجع خط الشاطئ، والحفاظ على الأراضي الزراعية والاستثمارات القائمة على السواحل، والمحافظة على سلامة واستقرار الكتلة السكنية بالمناطق الساحلية.
8. تعزيز آليات تبادل البيانات والمعلومات المناخية من أجل تعظيم دور نظم الإنذار المبكر للحماية من مخاطر التغيرات المناخية، وتقليل تأثيرها على الموارد المائية المختلفة.
9. تنفيذ الأعمال اللازمة لاستكمال منظومة الحماية من مخاطر السيول والاستفادة من تقنيات حصاد مياه الأمطار، والتأكد من سلامة الجسور والعمل على تقويتها؛ منعًا لتسرب المياه للمناطق المجاورة خاصة بالمحافظات ذات الأولوية.
