صورة أرشيفية
أكد الدكتور جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن مناقشة الحوار الوطني لقضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، الثلاثاء القادم، ستكون في إطار جلسة متخصصة تضم متخصصين في القانون الجنائي وخبراء من البرلمان وحقوقيين وأساتذة جامعات مع مراعاة التوازن في حضور ممثلي القوى السياسية، وذلك باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن الجلسات النقاشية ستبحث المطلوب في قانون الحبس الاحتياطي للتوصل للتدابير القانونية المناسبة والتباحث في شأن الحد الأقصى للمدة وبدائل وغيرها مما يتعلق من رؤى، موضحا أن الدولة المصرية حريصة على فتح الملفات الحقوقية بمائدة الحوار الوطني واستكمال الملفات التي لم تناقش من أجل بناء الأمة ودعم مصلحة المواطن بتحقيق إضافة قوية في مختلف القطاعات.
وأوضح "الكشكي" أن جلسة منظومة الدعم والثانوية العامة، سيتم تحديد موعدها بناء على اجتماع لمجلس الأمناء، بعد الانتهاء من جلسة يوم الثلاثاء، وستكون بحضور الحكومة كونها طرف أساسي من أجل التوصل لتنفيذ التوصيات، لافتا إلى أن المستشار محمود فوزي وعد وأكد على أنه سيتولى عملية التنسيق مع كل الوزارات كلا حسب تخصصه في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى وسيظل التنسيق مستمر بين الحكومة والحوار الوطني.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمناء أكد أنه استكمالا للالتزام والاهتمام البالغين والمستمرين من الحوار الوطني بقضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة على النحو الذي انطلقت به دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار الأسرة المصرية بإطلاق دعوة الحوار، ووضعا في الاعتبار الجهود المبذولة المقدرة من جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها بهذا الشأن، قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسات متخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك على مدار يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو الحالي، وستكون هذه الجلسات معبرة عما دأب عليه الحوار الوطني من تنوع وتعدد وتخصص.
